مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2021

الثورة أون لاين:

بدأ مجلس الشعب اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.

كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الانتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

وفي مستهل الجلسة قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملخصا عن البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 مبينا أنه يعكس الإطار العام لخطة الحكومة المالية لتمويل عملية التنمية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتأمين متطلبات إعادة الإعمار والإنتاج والتخفيف من الآثار السلبية اللازمة على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة بعد زيادة التحديات على الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير ياغي إلى أن من أهم ما تمت مراعاته في مشروع موازنة عام 2021 آليات تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الانفاق العام وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الايرادات وتخفيض النفقات وصيانة موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات الصمود والسعي الى تحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الاساسية واستقرار اسعارها ودعم المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة.

وفي مداخلاتهم حول مشروع قانون الموازنة والبيان المالي دعا عدد من أعضاء المجلس الى إزالة الأسباب التي تؤدي الى حدوث التضخم في الموازنة العامة للدولة والعمل بشكل حقيقي على رفع مستوى الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي والتلبية الفورية لاحتياجات المواطنين.

وطالب عدد من الأعضاء بالعمل على تعديل النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد القوانين الضريبية في قانون واحد وإعادة دراسة آليات إيصال الدعم الوارد بالموازنة لمستحقيه والنظر في إمكانية توزيعه نقدا على المواطنين وزيادة الدعم المقدم للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى ولا سيما تأمين السكن وفرص العمل لهم والاهتمام أكثر بالخدمات الصحية المقدمة.

ورأى بعض الأعضاء أن مشروع الموازنة لا يسهم في التوجه نحو الاقتصاد المنتج في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين متسائلين عن مصادر تمويل الموازنة الجديدة نظرا لقيام الحكومة بزيادة الاعتمادين الجاري والاستثماري فيها مطالبين بضبط الانفاق العام وتنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية القصوى.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.