يوفر القمح حوالي 20% من السعرات الحرارية والبروتينات في النظام الغذائي البشري، وهذا يجعل منه أهم محصول غذائي للإنسان، ولذلك يعتبر قرار سيادي لدول المواجهة دائماً، وفي واقعنا الحالي خير دليل.
اليوم نحن في بداية موسم زراعة القمح، ولذلك يجب أن يتركز الاهتمام على تأمين احتياجات المزارعين من البذار والسماد ومبيدات الأعشاب ومشاريع الري وغير ذلك من المستلزمات.
في وضعنا الحالي يجب أن يأخذ موضوع دعم زراعة القمح شكلين، الأول في المناطق التي تخضع لسلطة الدولة بشكل كامل، حيث يجب أن يتم متابعة زراعة كل بقعة صالحة لزراعة القمح وتأمين مستلزماتها بشكل كامل وتقديم التسهيلات، ولا سيما المتعلقة بالحصول على السماد والذي يحتاج لثبوتيات تتعلق بالحيازة الزراعية، ولا بد كذلك من زراعة المساحات الكبيرة الصالحة لزراعة القمح، والتي تتبع ملكيتها للدولة من خلال التنسيق بين مديريات الزراعة ودوائرها والوحدات الإدارية، وبشكل يتيح استثمارها وعدم تركها بؤر أعشاب محيطة بالأراضي الزراعية، وتسببت في اتساع دائرة الحرائق وانتقالها لبساتين المزارعين.
أما الشكل الآخر للدعم فيتعلق بالمناطق التي لا تخضع بشكل كامل لسيطرة الدولة، والتي يُمكن دعمها بشكل آخر، حيث شهدنا في الأعوام الثلاثة الأخيرة أن الدعم المُقدم لتلك المناطق ذهب لتركيا وللمجموعات الإرهابية وكذلك تم حرق مساحات كبيرة منها، فهذه المناطق يجب أن يتم دعمها برفع سعر استلام المحاصيل من المزارعين، وما سبق لا يعني عدم تقديم الدعم في البذار والسماد ولكن بعد تأمين المناطق التي تضمن الدولة استلام إنتاجها، ففي الأعوام السابقة تم تأمين احتياج تلك المناطق قبل مناطق سيطرة الدولة، وهذا حرم مساحات كبيرة في حمص وحماة والساحل من الحصول على السماد، و انعكس بشكل كبير على الإنتاج وتراجع مردود المساحات المزرعة بالقمح بنسبة كبيرة.
موسم زراعة القمح الحالي يجب أن يأخذ طابق السباق في زيادة المساحات وتأمين الخدمات وفي الجولات الحكومية وفي الاحتفالات، فكما تُنظم حملات زراعة الأشجار يجب أن تتحرك حملات لدعم المزارعين وتأمين احتياجاتهم، لنصل في نهاية الموسم إلى كفاية توفر عوامل الصمود وتوفر على خزينة الدولة أعباء توريد القمح، فالمراجل تكون في الحقول والمهرجانات على البيادر.
على الملأ – معد عيسى