الثورة – جاك وهبه:
في وقت باتت فيه السرعة في إنجاز المعاملات معياراً أساسياً لنجاح المؤسسات المصرفية، لا تزال بعض المصارف الخاصة في سوريا تعمل بعقلية تقليدية تُثقل كاهل العميل، وتُبدد ساعات من وقته مقابل خدمات كان من المفترض إنجازها خلال دقائق.
تأخرغيرمبرر
مراجعة بسيطة لتحويل مبلغ مالي من حساب شخصي في أحد المصارف الخاصة إلى حساب إحدى الجهات الحكومية، استغرق أكثرمن خمس ساعات، من دون تفسير منطقي أو تبرير إداري، الأمرالذي أدى إلى تعطيل أعمال العميل بشكل كامل طوال اليوم.
يقول أحد المراجعين: “لا مشكلة في الانتظارإذا كانت الخدمة تُنجز بكفاءة، لكن أن أبقى ساعات على معاملة واحدة، فهذه ليست خدمة مصرفية، بل هي تعطيل ممنهج لوقتي وأعمالي”.
البيروقراطية تغلب على التقنية
وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة، يوضح الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن “السبب الرئيسي في بطء الخدمات يعود إلى ضعف في الإدارة التشغيلية، واعتماد المصارف على أنظمة قديمة لا تواكب حجم الضغط اليومي.
ويضيف: “المشكلة ليست فقط في التقنية، بل أيضاً في ضعف تأهيل الكوادر وسوء توزيع الموارد داخل الفروع، ما يجعل حتى المعاملات البسيطة تستغرق وقتاً مبالغاً به”.
ويؤكد قربي أن الحل لا يكون فقط بتطويرالبرمجيات، بل بإعادة هيكلة العمل المصرفي، وتحديد أزمنة معيارية لكلّ خدمة، وربط الأداء بالسرعة والكفاءة لضمان رضا العملاء، كما يتعين على المصارف العمل على تطوير خدمات مصرفية فعّالة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، وتدعم جهوده في تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.
بين الواقع والطموح
تستمر المصارف الخاصة في تقديم خدماتها بأسلوب يتناقض مع الحد الأدنى من مفاهيم الخدمة المصرفية الحديثة، بينما يبقى المواطن هو المتضرر الأول، مضطراً لتحمّل بطء الإجراءات من دون خيار بديل أو تعويض. في وقت يُفترض فيه أن تكون البنوك رافعة اقتصادية للبلد وأداة لتسهيل المعاملات، تبدو بعض الفروع وكأنها تعيد تعريف معنى “الخدمة”، لا بتقديمها، بل بتأجيلها.