إعادة تكوين السجلات العقارية في زملكا  مدير المصالح العقارية لـ ” الثورة “: الحقوق والملكيات مصانة 

الثورة – لينا شلهوب: 

شكّلت مديرية المصالح العقارية في محافظة ريف دمشق لجاناً، لإعادة التكوين للسجلات والملاحق العقارية المفقودة، وتم الإعلان عن إعادة التكوين لبعض السجلات ومنها في منطقة زملكا.

وبيّن مدير المصالح العقارية بريف دمشق سالم عثمان لـ”الثورة” أنه بعد قيام اللجان المشكلة لدى المديرية بعملها أعلن للمواطنين في زملكا وخارجها ممن لديه ملكية عقارية فيها ويملك أي وثيقة عقارية سواء سند تمليك، أو قيداً عقارياً قديماً، أو مخططاً إفرازياً، أو محضر تخوم، أو نسخة صاحب العلاقة من العقد العقاري الموثق لدى رئيس مكتب التوثيق العقاري في عربين بتاريخ 2012 وما قبله، بمراجعة مديرية المصالح العقارية بريف دمشق، مصطحبين معهم الوثائق التي بحوزتهم لتتم الاستعانة بها بأعمال إعادة التكوين من أجل الحفاظ على ملكياتهم، خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخه.

وأوضح أن ما أعلنت عنه المديرية فيما يتعلق بإعادة تكوين الصحائف العقارية المتضررة في زملكا، يتضمن فقط العقارات التي تم إدراجها ضمن جدول معلن عنه في المديرية، وبالتالي على أصحاب العقارات المشار إليها، أو من ينوب عنهم، مراجعة مكتب التوثيق العقاري التابع لدائرة المصالح العقارية بعربين الكائن في مبنى المديرية العامة للمصالح العقارية بشارع الثورة مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية المتوفرة لديهم، أما بالنسبة لبقية العقارات في منطقة زملكا غير المذكورة بالجدول المعلن عنه، فإن جميع الوثائق الخاصة بها متوفرة لدى المديرية، مع التأكيد على أن جميع الحقوق والملكيات مصانة ولم يتم المساس بها.

وأضاف عثمان أنه يتم العمل على إدارة وتنظيم أعمال السجل العقاري، والمساحة، والقضاء العقاري بموجب الأحكام النافذة، إذ يشكل السجل العقاري الملاذ الآمن للمواطنين في توثيق الملكية وحماية تداولها، وقد تعززت قيمته المعنوية لدى الجهات العامة والأفراد من خلال القوانين والأنظمة التي تصون الملكية، وحماية الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من جهة أخرى، أشار إلى أن المديرية عملت على تنفيذ أعمال لتأهيل المبنى المعد لإحداث دائرة المصالح العقارية في الكسوة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية.