الثورة – ميساء العلي:
تشهد الأسواق موجة جديدة من التقلبات، تمثلت بانخفاض في قيمة الليرة أمام الدولار، رافقه ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية، من بينها الخبز والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها من السلع، إلى جانب الحديث عن تعديل مرتقب في تسعيرة الكهرباء. هذه التطورات تطرح تساؤلات حول جدوى إجراءات تحسين الدخل، و مدى قدرة السياسات الاقتصادية الحالية على ضبط توازن السوق؟. إن تأثير سعر الصرف على الأسعار في السوق السورية يتجاوز العلاقة الاقتصادية البسيطة بين العملة والأسعار، ليعكس أزمة هيكلية في الاقتصاد السوري تحتاج إلى معالجة جذرية.
اتساع الفجوة
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر إن هذه التغيرات لم تأتِ في سياق أزمة طارئة أو ظرف استثنائي، بل تزامنت مع استقرار نسبي في بعض المؤشرات، ما جعل التراجع يبدو مفاجئاً. وأضاف السيد عمر: ” فبينما تواصل الحكومة التزامها بخطط الإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الدعم وتحديث الإدارة المالية؛ تبقى انعكاسات هذه السياسات على حياة المواطنين محور النقاش الأوسع، إذ بات واضحاً أن أيّ زيادة في الأجور أو الرواتب رغم أهميتها، لاتصمد طويلاً أمام سرعة ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين الدخل والكلفة الفعلية للمعيشة”.
ضغوط خارجية
في المقابل، وبحسب السيد عمر، فإنه لا يمكن تجاهل حجم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الليرة، سواء تراجُع التدفقات المالية أم ضعف الصادرات والمضاربات على الليرة. و أضاف أن كل ذلك يجعل السوق عُرْضة لتقلبات مستمرة، رغم محاولات الضبط عبر السياسات النقدية والرقابية، ومن الطبيعي أن تنعكس هذه العوامل على أسعار السلع، خصوصاً تلك المرتبطة مباشرة بالطاقة والنقل والإنتاج الغذائي.
استراتيجيات شاملة
وتابع كلامه بالقول: إن ملف الكهرباء الذي يُعدّ من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المحلي، يظل محور متابعة مستمرة مع أيّ تعديل في التسعيرة أو تحسين التغذية، وبالرغم من التحسن الجزئي في بعض المناطق، لم يصل مستوى الخدمة بعد إلى المستوى المطلوب لتلبية احتياجات الحياة اليومية والإنتاج الصناعي والخدمي وتحسين التغذية وتوسيع ساعات التشغيل يحتاج إلى استثمارات مستدامة، وتنسيق فعَّال بين القطاعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. في هذا السياق، يرى أن معالجة التحديات الاقتصادية لا تقتصر على الإجراءات المالية وحدها، بل تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية لخلق دورة اقتصادية متكاملة، فأي تحسن في بيئة العمل والاستثمار ينعكس بشكل مباشر على قيمة العملة واستقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
أضف إلى ذلك، والكلام للخبير الاقتصادي، فإن تعزيز الشفافية في عرض البيانات الاقتصادية وتوضيح آليات التسعير والتمويل، يمكن أن يُسهم في بناء الثقة العامة ويَحُدّ من الشائعات التي تزيد من اضطراب السوق. ورغم كل الصعوبات، يبقى التفاؤل حاضراً، فالإصلاح الاقتصادي عملية طويلة، تتطلب وقتاً ومراكمة في النتائج، بشرط أن تبقى الشفافية والتواصل مع المواطنين ركناً أساسياً في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عندها فقط يمكن أن تتحوَّل التحديات الحالية إلى فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدخل الحقيقي ومستوى المعيشة، وفق أُسُس أكثر استدامة.
إصلاح السياسة النقدية
في سياق متصل يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان: نحن بحاجة إلى إصلاح ومعالجة للسياسة النقدية لاستعادة الثقة بالعملة المحلية.
وأضاف في تصريح لـ”الثورة”: أن البيانات الاقتصادية توضح أن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية قبل شهرين لم يؤد إلى انخفاض متناسب مع الأسعار، واليوم ومع الارتفاع التدريجي لسعر الصرف الذي وصل إلى 12 ألف ليرة أثر بشكل سلبي على الأسواق وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بحدود 15بالمئة عن الأسعار السابقة.
وقال سليمان : إن عدم استقرار السوق يراه التجار هامش للاحتفاظ بهامش أمان لهم على حساب المواطن.
تعدد اسعار الصرف
ويتابع أن تعدد أسعار الصرف نتيجة السياسات النقدية غير الموحدة تؤدي إلى اتساع الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، وبالتالي ارتفاع غير مضبوط للأسعار.
الأسواق تشتعل
بمجرد ارتفاع سعر الصرف اشتعل السوق، فمثلاً، سعر المياه المعدنية ” صندوق 12عبوة ” على سبيل المثال ارتفع من 25 ألف إلى 35 ألف ليرة سورية، وسعر 200 غرام من القهوة ارتفع من 35 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة سورية، وحتى أسعار المنظفات والمحارم ارتفعت ما بين 3000 آلاف إلى 5000 آلاف ليرة، وبالنسبة لبقية المواد حدث ولا حرج.
والأمر لم يقف هنا بل امتد إلى أسعار الخضار والفاكهة التي ارتفعت بشكل ملحوظ فهل يعقل سعر كيلو البرتقال 25 ألف ليرة فهل فعلاً نحن بلد الحمضيات؟ في حين وصل سعر كيلو البندورة إلى 15 ألف ليرة وطبخة الفقير أي البطاطا وصل سعر الكيلو إلى 13 ألف ليرة، كذلك الخرمة التين الفرنجي فاكهتنا الشتوية وصل سعرها إلى 20 ألف ليرة في حين سجل الموز المستورد بين 12000-15000 ليرة سورية.
أخيراً.. وبشكل عام من يتجول بالأسواق يرى ارتفاع غير عادي، والحجة ارتفاع سعر الصرف الذي يتذبذب بين الساعة والأخرى، والمطلوب سياسة نقدية واضحة.