فرع هيئة الاستثمار بطرطوس يبدأ رحلة جديدة مع المستثمرين

الثورة – ربا أحمد: 

لا يزال الاستثمار يخوض ولادة عسيرة في معظم القطاعات بمحافظة طرطوس، كالبلاغات التي تضع العصي في دواليب الاستثمار، وأبرزها البلاغ رقم /٤/ الذي يشترط أن يتجاوز تصنيف التربة الصفوف الأربعة الأولى ( باعتبارها أراضي قابلة للزراعة ).

وهذا ما يحرم الصناعي من البناء على مساحات واسعة في المحافظة، ويقتصر على تلك الجبلية منها، في الوقت الذي تسير فيه أعمال المناطق الصناعية بالمحافظة بوتيرة بطيئة جداً، بسبب مواقع تلك المناطق الجبلية الوعرة والتي تحتاج إلى أموال طائلة لتأهيلها ولتصبح قابلة للاستخدام.

إضافة إلى ذلك، فإن المستثمر غالباً ما يواجه عرقلة، نتيجة تعدد الجهات المسؤولة عن تراخيص الاستثمار، وضعف الخدمات والبنى التحتية في المواقع القابلة للاستثمار، ما يسبب تكلفة كبيرة للمستثمر و يناقض إجراءات تبسيط وتسهيل عمل المستثمرين.

التراخيص متوقفة

وللإضاءة على دور فرع هيئة الاستثمار في طرطوس كذراع رئيسي في البيئة الاستثمارية، التقت صحيفة الثورة مدير فرع طرطوس، المهندسة مرح رحال، التي أوضحت أن تراخيص المشاريع الاستثمارية متوقفة هذا العام، نتيجة توقف العمل بالقانون 18 لعام 2021 وهو المرسوم الخاص بعمل الهيئة منذ تاريخ 8/12/2024 وإلى اليوم.

بينما طرح فرع الهيئة العديد من الفرص الاستثمارية ضمن الخارطة الاستثمارية لمحافظة طرطوس، وفي مجالات متعددة، لوجود بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار، ونتيجة توفر فرص واعدة جداً لتنمية المحافظة.

وأشارت رحال إلى وجود العديد من المشاريع المتعثرة ـ التي يعمل الفرع، بالتعاون مع الإدارة العامة، على تذليل العقبات والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول.

تبسيط الإجراءات

رحال أكدت أن أبرز الصعوبات التي تواجه فرع الهيئة المماطلة والتعقيدات التي كان يواجهها المستثمر من قبل الجهات العامة، وإطالة توقيت الإجراءات الروتينية وتعقيدها، واليوم بعد صدور المرسوم 114 لعام 2025 سيتم العمل على تبسيط الإجراءات، ومساعدة المستثمر لتسهيل مراحل الترخيص، وحصر عمله ضمن الهيئة بمساعدة مركز خدمات المستثمرين الموجود بالفرع.

ولفتت إلى أن الفرع يستقبل الراغبين بالاستثمار وتقديم المشورة، والفرص الاستثمارية المتاحة والمعروضة في الخريطة الاستثمارية، ويمنح المستثمر إجازة الاستثمار للبدء بتنفيذ مشروعه بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات العامة المعنية عن طريق ممثلين من تلك الجهات والمفوضين بصلاحيات كاملة من جهاتهم العامة.

كما يمنح المشاريع التسهيلات والحوافز الجمركية والإعفاءات الضريبية والمزايا والضمانات والحماية، وفق أحكام القوانين 114 لعام 2025 ومتابعة تنفيذ المشروع ومراحل إنجازه حتى وضعه في الاستثمار الفعلي، إضافة إلى متابعة مراحل الإنتاج والعمل على تسهيل التنفيذ على الأرض، وحل أي إشكالية في أي مرحلة من مراحل العمل.