الثورة أون لاين:
صدق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم على إعطاء قانون (الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات) صفة عاجل جداً.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء بأن النواب في الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى وافقوا على مراجعة الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حضروا الجلسة.
وقال رئيس المجلس محمد باقر قاليباف إن مناقشة هذا القرار ستدرج على جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع ما سيمكن من تعزيز الصناعة النووية للبلاد والتصدي لممارسات العدو الإرهابية.
بدوره أوضح مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس أن هذا القرار يقدم طريقة لإنهاء الالتزامات التي قامت إيران بتنفيذها حتى الآن في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعدم التزام بقية الأطراف الموقعة بتعهداتها.
ويتضمن الإجراء الاستراتيجي التزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بتخصيب 20 بالمئة سنوياً في منشأة فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون كما تلتزم المنظمة بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر مع ما لا يقل عن 1000 جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز.
ويلزم الإجراء الحكومة بتعليق الوصول الرقابي لمفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية ويشير إلى أنه وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون وإذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.
ويلفت الإجراء الاستراتيجي إلى أنه إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.