الاقتصاد : لا احتكار في سوق الاستيراد .. 237 مستورداً للسكر والرز والمعلبات والشاي العام الحالي .. تصدير أي مادة لا يتخذ إلا بعد التنسيق مع الوزارات المعنية

الثورة أون لاين –هناء ديب:

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن كل ما يشاع عن احتكار قلة من المستوردين سوق استيراد المواد الأساسية غير صحيح ، وكل مادة مسموح استيرادها متاحة لكافة المستوردين لخلق منافسة بالسوق .
وبيَّن حيدر في تصريح ” للثورة ” أن عدد مستوردي الرز لهذا العام بلغ 82 مستورداً ، والشاي 81 مستورداً ، والسكر 34 مستورداً ، والمعلبات “السردين والتونة” 40 مستورداً ، كما بلغ عدد المستوردات حتى بداية شهر تشرين الثاني الحالي 280 ألف طن من مادة السكر ، و100 ألف طن من الرز ، و8000 طن من الشاي .
وفي رده على سؤال حول إمكانية وقف تصدير الألبان والأجبان التي ارتفعت أسعارها في السوق بالفترة الأخيرة بشكل كبير بيَّن حيدر أن أي مادة قابلة للدراسة في ظل ظروف الوفرة والتكاليف الإنتاجية وحاجة السوق المحلية وتشجيع المنتجين والحاجة للقطع الأجنبي لضرورة استخدامه في مستوردات هامة ، وأكد بهذه الخصوص وجود لجنة في مجلس الوزراء مهمتها إصدار قرار السماح أو وقف تصدير أي مادة إذا كان التصدير سبباً في ارتفاع سعرها بالسوق ، أما إذا كان السبب غير ذلك فيتم معالجته مع الجهات المعنية الأخرى .
وعن توجه الوزارة لحرمان أي مستورد من أخذ إجازة استيراد بحال عدم تنفيذ الإجازة السابقة ذكر أنه لا يتم منح المستورد إجازة جديدة لنفس المادة إلا إذا تقدم بشهادة جمركية تثبت استيراده لمواد الإجازة السابقة .
وعن المعايير التي تعتمدها وزارة الاقتصاد عند اتخاذ قرار بالسماح أو وقف تصدير أي مادة أكد حيدر أن الوزارة تعتمد على الدليل التطبيقي الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد الذي صدر في العام 2017 والذي يتضمن المواد المسموح استيرادها .
حيث تشكل المواد الأولية ، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي نسبة 75% منه ، والباقي مواد أساسية غذائية وغير غذائية لاتنتج محلياً ، أو أن الإنتاج فيها غير كاف ، وذلك بعد التنسيق مع الوزارات المعنية كل فيما يخصه ، حيث تتم مراجعة هذا الدليل حسب تطورات الإنتاج المحلي وبموجب ذلك يتم السماح باستيراد مادة وإضافتها للدليل أو حذفها منه .
وبالنسبة لقرار السماح بتصدير مادة ما فيتم اعتماد القائمة السلبية للصادرات التي تتضمن المواد الممنوع تصديرها ومعظمها المواد الأساسية ، وبحال السماح بتصدير مادة لا يصدر القرار إلا بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حسب الظروف الاقتصادية ووفرة المادة