في اجتماع المجلس العام لاتحاد الحرفيين : عشرات المطالب يضعها الحرفيون في جعبة الحكومة ووزيرا الصناعة والإدارة المحلية يعدان

 الثورة أون لاين – وفاء فرج:

ناقش المجلس العام لاتحاد الحرفيين الذي عقد اليوم الاثنين في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق تحت شعار “بأيدينا نساهم في إعادة الإعمار وبناء سورية ” أهم الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها الحرفيون في جميع المحافظات . 

وقدم رؤساء فروع اتحاد الحرفيين في المحافظات أهم المشكلات التي يعاني منها ، وإمكانية تأمين مستلزماتهم و تسويق منتجاتهم .
وأكد رؤوساء فروع الاتحاد على ضرورة التوسع في إقامة مشاريع تنموية حرفية وتأمين التمويل اللازم لها ، والمساعدة في الحصول على الشهادة الحرفية والترخيص الإداري في دمشق ، والسعي لفتح أسواق للمنتجات الحرفية ، والبيع بشكل مباشر للمستهلك لحماية الحرفي ودعم منتجه ، وفتح المعارض الخارجية بالتعاون مع الدول الصديقة للمنتج الحرفي كونه يتمتع بجودة عالية . وطالبوا بضرورة التوسع في إحداث مناطق حرفية صغيرة ومستثمرة بما يلبي حاجة الأسواق المحلية ومؤسسات التسويق العامة بأسعار مناسبة ، وتوفير المواد الأولية للحرفيين ، وإقامة مراكز حرفية والاتفاق مع الجمعيات الأهلية والحرفية لتأمين مدربين للحرف ، ودعم الإنتاجيات الصناعية والحرفية ، ودعمها وترويجها في الخارج لأهمية المنتج الحرفي السوري .
ونوَّه رؤوساء فروع الاتحاد الى أهمية تسعير المواد الغذائية بمشاركة الجمعيات الحرفية ، وتأمين مادتي الغاز والمازوت للأفران السياحية التراثية العامة والخاصة ، وزيادة كميات الخميرة لتلك الأفران كونها متوفرة ، وإعادة جدولة القروض الممنوحة للحرفين لتمكينهم من استئناف عمليات الإنتاج ، وتوظيف الأبنية القديمة بدمشق والغير موظفة والمجمدة لإطلاق مشاريع مشتركة وذات ريع ربحي مشترك بنسب ، وتوسيع قاعدة المواد الأولية والعودة إلى ما كانت عليه من التوزع العادل للحرفيين ، والطلب من اتحاد الحرفيين المساهمة بتأمين حرفيين مهرة من مختلف المهن ، وإقامة مراكز تدريب حرفية للمهن التراثية والحلاقة والتجميل وتصميم الأزياء ، ومعظم الحرف سعياً لتوظيف الطاقات البشرية ، وتحويلها إلى طاقات إيجابية . وشددوا على عدم منح ترخيص أو التوسع في أي حرفة إلا بعد أخذ رأي الجمعية الحرفية ، وتسليم الحرفيين كميات كافية من الإسمنت الأسود ، وكما هو محدد في وزارة الصناعة ، والعمل على إيصال مادة الدقيق عبر سيارات شركات الحبوب والمطاحن ، وتمثيل الحرفيين في لجان المحروقات في المحافظات ، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المنتج الحرفي ، وتأمين الكهرباء للمناطق الحرفية ، وتسهيل الحصول على القروض ، ودخول وخروج الحرفيين إلى منطقة الراموسة في حلب والسماح بنقل مراكز التدريب الحرفي من شخص إلى آخر ، والسماح لاستثمار أراضي الدولة ، وإعفاء المناطق الصناعية من التراخيص الإدارية ، وتعديل ضابطة البناء في المناطق الحرفية ، ومنح تراخيص للمقالع كونها مصدر رزق للعشرات من الحرف .
وأبدى وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف اهتمامه بمطالب الحرفيين ، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل ما من شانه دعم الحرفي وتسويق منتجاته – لاسيما الأماكن الخاصة للمعارض – ومجاناً وتقديم الخدمات اللازمة لهم لافتاً إلى أن توجهات الحكومة تركز على تقديم الخدمات للحرفيين والمنتجين في كل القطاعات .
وبيَّن مخلوف أن المناطق الحرفية والصناعية هي من أولويات الوزارة كون المهن الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر نجاعة ، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتطويرها وزيادة إنتاجيتها ، كاشفاًأنه تم توفير أكثر من ٢٠ مليار ليرة خلال هذه الفترة ، توزعت على ١٣١ منطقة حرفية وصناعية ، وهناك مناطق حرفية وصناعية تحدث ، في عام ٢٠٢٠ أحدث أربع مناطق ، وفي عام ٢٠١٩ ثمانية مناطق ، ويتم رصد كامل الاعتمادات اللازمة لإقامة البنى التحتية والخدمات اللازمة للحرفيين ، وهناك تركيز على إعادة تأهيل كل المناطق الحرفية والصناعية التي تعرضت للدمار والخراب بفعل الإرهاب ، مؤكداً أننا بأمس الحاجة لتفعيل المناطق الحرفية التي أقيمت في الشيخ بدر والدريكيش ، ودير بعلبة والحلس كونها تؤمن فرص عمل ، وترفد السوق بمنتجات مهمة . وزير الإدارة المحلية والبيئة أكد أنه سيتابع جميع المطالب ، ويعمل على تنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات . وقال إنه تمت زيادة مدة تقسيط المناطق الصناعية إلى ٢٠ عاماً بدلاً من ١٠ سنوات .
من جهته وزير الصناعة زياد صباغ أكد توجه الحكومة لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية نظراً لدورها الهام في تأمين الدخل وفرص العمل ، وضرورة التوسع بها ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الحرفيين بالتعاون و التنسيق مع الوزارات الأخرى ، و بالتكامل مع اتحاد الحرفيين والتنسيق
مع هذا القطاع و المحافظة على المهن التراثية من خلال التوسع بالحاضنات ومراكز التدريب و المعاهد التي يتم العمل عليها حالياً .
و نوَّه وزير الصناعة الى أنه يتم العمل على تطوير القانون الناظم للحرفيين والذي عالج موضوع نقل المراكز الحرفية بالتوازي مع تعديل قانون غرف الصناعة ، لافتاً إلى أن التعاونيات الإنتاجية تلقى كل الدعم ، و يتم معاملتها مثل القطاع العام ، مؤكداً جهوزية الوزارة لدعم الحرفيين ، ونقل مطالبهم إلى الوزارات الأخرى و العمل على تنفيذ الممكن منها .
من جهته عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتبي العمال والفلاحين محمد شعبان عزوز أكد أهمية تلبية المطالب التي تقدم بها أعضاء المجلس العام لاتحاد الحرفيين بما تسمح بها القوانين و الأنظمة و الإمكانيات ، لافتاً إلى أن القطاع الحرفي الذي تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحرب الظالمة وفقدان هذا القطاع لمنشآته والكثير من قدراته ، يلقى اهتماماً كبيراً من قبل القيادة والحكومة لدعم استثماراته ، وإعادة إقلاع منشآته من خلال تقديم الدعم و التمويل اللازم لإعادة إقلاعه ودوران عجلة الإنتاج بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين ، وكسر هذه الحصار الظالم المفروض على البلاد و إعادة إعمار ما دمرته الحرب .
من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة لتلبية مطالب الحرفيين ، و تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة إقلاع المنشآت المدمرة ولتساهم إلى جانب المنشآت القائمة بتوفير فرص العمل ، ورفد السوق المحلية بالمنتجات و الخدمات