لسنا بصدد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة، لكن دعونا نقف عند صناعة الخبز في المنازل، فقد تكون فكرة جيدة في ظل الظروف الحالية إلا أنها تحتاج إلى توفير كل مستلزمات تلك الصناعة التي يبدو أنها صعبة التحقيق، وحبذا لو عملت وزارة الزراعة على تأمين مستلزماتها على الأقل لأهلنا بالريف الأمر الذي من شأنه أن يخفف هذا الازدحام الكبير على مادة الخبز.
بالعودة إلى سنوات ماضية لم نكن نرى إلا قلة قليلة من أهل القرى تشتري مادة الخبز ففي كل بيت “تنور” لصناعة هذه المادة وتحقيق الاحتياجات الذاتية لكل أسرة.
وحتى لا نكون هنا بموقف إنكار للآثار التي تركتها الحرب لابد أن نعترف أن عوامل عديدة كان لها دور سلبي بعزوف المزارعين عن الزراعة على الأقل ضمن الحيازات الصغيرة لتأمين متطلبات العديد من المواد الغذائية الزراعية.
الحلول لدعم هذا القطاع ليست بحاجة للكثير من العناء والاجتماعات والبحث وحتى المؤتمرات، وتحديداً مع المسؤول الحالي عن وزارة الزراعة الذي قدم خلال سنوات الحرب الكثير من الدراسات والمقترحات للنهوض بهذا القطاع، ومن المفترض أن تكون الفترة الحالية والمستقبلية لتنفيذ ذلك على الأرض، فالحديث عن مؤتمر لتطوير القطاع الزراعي الشهر القادم لدراسة الصعوبات التي تواجهه لن يكون مثمراً بما فيه الكفاية ونتمنى ألا يكون مجرد رؤى ومقترحات على الورق كما تعودنا!.
الواضح أنه ورغم الدعم الذي يقدم لهذا القطاع من خلال تخصيص عشرات المليارات سنوياً ضمن الموازنة العامة للدولة لكن هناك فشل بطريقة الدعم وآلية توزيعه الأمر الذي يفرغ هذا الدعم من مضمونه.
كل ما نحتاجه الاتفاق أولاً، على أن الزراعة هي قاطرة النمو الاقتصادي وأن التوجه لإعادة دعم هذا القطاع يتطلب توفير مستلزماتها من شبكات للري وكهرباء ومحروقات وأسمدة بأسعار مقبولة للفلاح، ومن ثم الانطلاق نحو التفكير بإصلاحات شاملة لدعم القطاعات الإنتاجية التي تشكل الزراعة أرضيتها للتحول فيما بعد للمكننة الزراعية.
وبالمحصلة فإن استقرار هذا القطاع سيكون الداعم لاستقلال قرارنا السياسي والاقتصادي أي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي طالما كانت سورية تحارب من خلاله أي حصار اقتصادي.
الكنز- ميساء العلي