الثورة أون لاين – عائدة عم علي:
العمل على تهجير الفلسطينيين قسريا بقوة الإرهاب والسلاح، عبر دفعهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم، هو الهدف الذي يسعى إليه الاحتلال الصهيوني من وراء جرائمه المتصاعدة، والممارسات القمعية والاعتداءات على الأراضي الزراعية التي تتناوب سلطات الاحتلال مع المستوطنين على ارتكابها بحق الفلسطينيين بشكل يومي، وكل هذه الجرائم والاعتداءات تندرج في إطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لتكريس ضم وتهويد المناطق المتبقية للفلسطينيين وتفريغها من سكانها الأصليين، وإحلال المسـتعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، ويشجعها على ذلك الصمت الدولي وعدم تحمل المنظمات الأممية مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته، إضافة للدعم الأميركي اللا محدود بطبيعة الحال.
وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال لتكريس الاستيطان وتوسيع رقعته، والتي وصلت إلى حد انتهاك حرمات منازل الفلسطينيين، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد كاميرات مراقبة جديدة في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.
وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من كاميرات المراقبة على الشوارع وفي محيط منازل المواطنين، في منطقة تل الرميدة، وقامت بتثبيت أبراج على أسطح بعض المنازل، تمهيدا لتركيب كاميرات عليها.
وقال سكان المنطقة إن هذه الإجراءات تعتبر خرقا لخصوصيتهم وتأتي ضمن محاولة الاحتلال الضغط عليهم ودفعهم لترك منازلهم وممتلكاتهم، بهدف توسيع رقعة الاستيطان.
كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على شارع جنين – الناصرة شمال شرق جنين، وداهمت محلات ومطاعم وورش مركبات، وشنت حملات تمشيط في المنطقة، وتخلل ذلك إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المواطنين، هذا فيما أصيب شاب من قرية عرانة شمال شرق جنين بقنبلة غاز مسيل للدموع في وجهه، أطلقها جنود الاحتلال أثناء تواجده على الشارع الالتفافي في القرية، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.
وبالتوازي مع جرائم سلطات الاحتلال اقتلع مستوطنون عددا من أشتال الزيتون في منطقة خلة أبو العلا غرب قرية حارس غرب سلفيت، في اعتداء هو الثاني من نوعه خلال هذا الشهر، إذ قام المستوطنون سابقا بتكسير وقلع 10 أشتال زيتون وتين في نفس المنطقة.
كما اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على مزارعين في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.
ونقلت وكالة وفا عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور قوله بأن مستوطني “سوسيا” المقامة عنوة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا، اعتدوا بالضرب على مزارعين عزل من عائلة الهريني في منطقة وادي الرخيم، ومنعوهم من حراثة أرضهم، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين برضوض وكدمات، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، ومنعهم من الوصول لأراضيهم وزراعتها والرعي فيها، بهدف السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
في الأثناء اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية بالقدس المحتلة، بأن 43 مستوطنا بقيادة المتطرف “غليك”، اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.
وإزاء جرائم الاحتلال ومستوطنيه أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تلك الاعتداءات تندرج في إطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها سلطات الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة لتكريس ضم وتهويد المناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار، وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وإحلال المسـتعمرين مكانهم بقوة الاحتلال.
وقالت الخارجية إنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وتداعياتها ومخاطرها على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة.
وأكدت أن حالة التراخي الدولي تعكس عدم اكتراث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية في تحمل مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال، بما يضمن أيضا تطبيق القرار الأممي رقم 2334، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
