الثورة اون لاين – نهى علي:
توقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن تضطلع المدن الصناعية في سورية، دوراً مهماً في سياق خطة إعادة الإعمار من خلال استقطاب المنشآت المتضررة من خارج مضمار هذه المدن. ولفتت تقارير الوزارة، إلى عمليات إعادة إنعاش مكثفة لهذه المرافق الاقتصادية الحيوية، وإصلاح البنية التحتية، وترميم مصادر التغذية الكهربائية وتأمين المحروقات لاستمرار الإنتاج وزيادته، مع إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل وإعادتها للإنتاج.
وتعتد الوزارة في توجهها هذا بأرصدة مالية كبيرة لتنفيذ هذه الاستحقاقات العاجلة، وإعادة إقلاع المشاريع ووضعها بالخدمة. وترى مصادر في مدينة عدرا الصناعية، أن إقامة المشاريع الجديدة ستساهم في إعادة الإعمار قريباً، معوّلة على إصدار نظام خاص بالمنطقة الحرفية، والعمل على سدّ النقص الكبير في اليد العاملة الفنية، ودعم إقامة مشاريع الطاقة البديلة، ودعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المرفأ الجاف في المدينة، وتقديم قروض قصيرة للمنشأة الصناعية.
وقد أعلنت الوزارة عبر إدارات المدن، توجهاً جاداً باتجاه التكامل في إتاحة الخدمات والمرافق المتممة للعمل في المدن الصناعية، إذ تشير مصادر “عدرا الصناعية” إلى أنه تمّ مؤخراً اقتطاع جزء من مساحة المدينة بحدود ال /18/ هكتاراً للعمل على تخديمه وعرضه للبيع والاستثمار عبر طريقتين: بيع أرض للصناعي أو المستثمر أو بيع شقق سكنية على الهيكل مع إكساء خارجي ومرافق مشتركة، وتم الانتهاء من 90% من الطرق وأعمال الصرف الصحي من الشركة العامة للطرق والجسور، وأيضاً الهاتف والكهرباء والإنارة والمياه، والعمل على تشييد /4/ وحدات سكنية من /4/ طوابق بمساحة /400/م2 و/500/م2، حيث تمّ الانتهاء من تنفيذ /80/ شقة، وتم تخصيص /32/ شقة من العدد، وإقامة مركز إداري لتأمين جميع الخدمات للمدينة، وكذلك مدرسة ضمن المدينة بهدف تعزيز مكانة العملية التربوية لأبناء العاملين بالمدينة وتخفيف المعاناة عنهم بالتنقل بين المناطق، والعمل جارٍ على وضع خطة مستقبلية لتوسيع الاستثمارات داخل المدينة وزيادة مساحتها الجغرافية، بحيث ينعكس إيجاباً على زيادة الطاقة الإنتاجية لكل الصناعات داخل المدينة، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ودعم الخزينة العامة للدولة.
يذكر أن عودة المشاريع إلى المدن الصناعية اتخذت طابعاً متسارعاً ومتواكباً منذ العام 2018، وقد رصدت مكنة الإحصاء تدفقات غير تقليدية للرساميل إلى المدن الصناعية، وظهور توظيفات استثمارية جديدة لم تكن قبل الأزمة، ما مكّن وزارة الإدارة المحلية من بث رسائل التفاؤل، وإعلان بدء حالة التعافي في أهم القطاعات الاستثمارية الحقيقية على مستوى الاقتصاد السوري.