الثورة اون لاين – وفاء فرج:
بحث نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة مع ممثلي شركات صناعة الحديد وحضور المهندس محمد فياض عضو مجلس إدارة الغرفة ومدير مديرية صناعة ريف دمشق وجهات نظر صناعيي القطاع الهندسي بقرار منع استيراد مادة الحديد الأملس والمحلزن، وإيجاد الحل الأمثل الذي يرضي جميع الأطراف.
الصناعيون أكدوا أن صناعة تلبيس المعادن والبراغي والمسامير والأسلاك الشائكة والأجهزة الكهربائية والمدافئ وغيرها الكثير من الصناعات تعاني الكثير من المشاكل أهمها توفر مادة الحديد المُشكّلة التي لاتلبي متطلبات المصانع المحلية من ناحية الجودة والنوعية، حيث ظهرت هذه المشكلة نتيجة قرار الحكومة الذي صدر مؤخراً بمنع استيراد الحديد الأملس و المحلّزن.
وأكد المجتمعون على أن صدور هذا القرار المفاجئ كان له تبعات أكبر أهمها ارتفاع أسعار المادة وشُحها في الأسواق المحلية مبينين أن نوعية الحديد المتوفرة محلياً هي قاسية بالنسبة للحديد المستورد وتسبب مشاكل أثناء عمليات التصنيع كالتكسير وعدم السحب وبطئ في الإنتاج وغيرها من المشكلات التي تحدث على خطوط الإنتاج.
و بيّن أصحاب المعامل المصنعة لمادة الحديد المحلي على جاهزية مصانعهم لتلبية حاجة السوق المحلي من المادة و حسب المواصفات التي تخدم الصناعة المحلية التي تدخل بها مادة الحديد المُشكّل وقدرة مصانعهم على تأمين المادة بمواصفة خاصة يطلبها أي صناعي مؤكدين قدرتهم الإنتاجية على تأمين احتياجات الصناعيين من مادة الحديد من حيث الكم والنوع والجودة.
وأكد نحلاوي أن الغرفة هي بيت الصناعيين والغاية من هذه الاجتماعات هي لتذليل العقبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية مبيناً أن مهمة الغرفة هي تقريب وجهات النظر للوصول إلى حلول ترضي الجميع وإيجاد صيغ تعاون من شأنها الحفاظ على جودة المنتج وتأمين المواد الأولية المصنعة محلياً بالكم والجودة المناسبة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والحصار الجائر على سورية.
وأشار إلى ضرورة استبيان الرأي الصناعي من قبل الحكومة قبل صدور أي قرار يخص الصناعة السورية وخاصة قوانين منع الاستيراد والتصدير ليتسنى للصناعي والغرف تأمين المواد الأولية المحلية القادرة على تعويض المواد المستوردة قبل فقدها من السوق والتسبب بتوقف الصناعة.
وبين أن الاجتماع خلص إلى عدة قرارات أهمها قيام شركات الصناعات الهندسية بتسليم عينات لمصانع الحديد ليتم فحصها ضمن مخابر هذه المصانع وتحليلها, وسحب الحديد من قبل مصانع المحلية وفق المواصفات المطلوبة بالسوق, كما تقرر تشكيل لجنة لمتابعة كل المواضيع التي طرحت في هذا الاجتماع تضم ممثلا عن مديرية الصناعة وممثلا عن مصانع الحديد وعددا من الصناعيين , مهمة اللجنة التحقق من نوعية المنتج الذي ستنتجه هذه المصانع خلال مدة أقصاها شهر من استلام العينات المطلوبة بعد أن يتم تجربتها في إحدى الشركات.