حسناً فعلت وزارة النفط بتوضيحها و صراحتها لأزمة البنزين المشهودة بسبب الحصار و العقوبات الظالمة.
المواطن تقبل الوضع وتفهمه … وهذا دليل على تفاعله مع مؤسساته العامة و ثقته بها عندما تبادر (أي المؤسسات) إلى الصراحة…
اعتدنا على التعتيم .. الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام سيل من التساؤلات المشروعة للمواطن دون أن يجد من يجاوبه عليها … و بالتالي نصل إلى مرحلة انعدام الثقة .
إذاً هنا نجحت وزارة النفط .. و لكن ..؟!
ماذا تقول هذه الوزارة بشأن قرار الغاء مخصصات السيارات الشاحنة العاملة على المازوت و مدى انعكاسها السلبي على أصحاب الشاحنات من جهة وعلى المواطن من جهة اخرى ؟.
أجور النقل بهذه الشاحنات ارتفعت أضعافاً و السبب منطقي من وجهة نظر أصحابها .. إذ إنهم يلجؤون إلى شراء المازوت بالسعر الحر حيث وصل سعر (الكالون) إلى أكثر من عشرين ألف ليرة.
نحن ندرك أن الدافع وراء هذا القرار يشابه ما ذهبت إليه وزارة النفط بتوضيحها لأزمة البنزين … و لكن لماذا السكوت هنا و عدم التوضيح و ترك المجال مفتوحاً لتأويلات وتساؤلات تصل إلى مرحلة التشكيك.
أما المازوت الصناعي فله أوجاعه أيضاً … الحكومة رفعت سعر الليتر إلى حوالى الـ 600 ليرة بينما يباع ب700 ليرة و السؤال من أين جاءت هذه الزيادة ولصالح من تذهب؟.
ألا يدرك أصحاب الحل والربط ان هذه الزيادة غير المشروعة و المسكوت عنها ستؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي المواطن وحده من سيدفع الثمن.
الصراحة مهمة بين المواطن والحكومة وهي بوابة العبور إلى إعادة الثقة قبل تعزيزها.
إذاً الأمور واضحة والطريق معالمه مرسومة .. ولا تحتاح لأكثر من النظر إلى أبعد من (الأنف) حتى تنجلي الأمور وتتوضح.
المواطن ضاق من قرارات غير مفهومة زادت من منغصاته اليومية التي لا تعد و لا تحصى … وصار لزاماً على تلك المؤسسات العامة و الخاصة أن تنتهج أسلوباً مغايراً لطريقة التعاطي بما لا يستفز على الأقل.
على الملأ – شعبان أحمد