كانت سورية من أوائل الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مبكرة ومشدودة في مواجهة وباء كورونا منذ بدء انتشاره في دول العالم و قبل الإعلان عن ظهور أي إصابة داخل البلاد، مما أسهم في تأخير وصوله ومن ثم محدودية انتشاره لعدة أشهر في وقت بلغ فيه الوباء ذروته في بلدان أخرى.
ومع اشتداد الموجة الثانية من الوباء المشتدة حالياً استنفرت الحكومة كذلك وشددت على تطبيق الإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة سابقاً مع اتخاذ جملة إجراءات جديدة فيما يتعلق بالمدارس والجامعات والأسواق وأماكن العمل لمواجهة الوباء، مع التأكيد على ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بدورها في مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المناسبة، وكان على رأسها فرض ارتداء الكمامة على العاملين والمراجعين في الدوائر الحكومية باعتبارها وسيلة الدفاع الأولى في مواجهة خطر العدوى بالفيروس الذي يصيب أول مايصيب الأجهزة التنفسية.
لكن الالتزام بتطبيق هذه الإجراء الوقائي المهم لايعدو كونه شكلياً في الدوائر الحكومية، حيث يقتصر على التأكد من اقتناء المواطن للكمامة عند دخوله إلى المبنى دون إلزامه بارتدائها أثناء فترة وجوده في الداخل، والاحتكاك بباقي المراجعين أو الموظفين.
والأمر ذاته ينطبق على الأسواق ووسائل النقل العامة ولاعجب، والحال كهذه أن نجد أحد المواطنين المصابين بالرشح يسمح لنفسه بالعطاس ونثر رذاذ عطاسه هنا وهناك وسط مجموعة من المواطنين الذين أتوا لشراء احتياجاتهم من إحدى صالات المؤسسة السورية للتجارة، والأمثلة في هذا السياق أكثر من أن تعدّ أو تحصى.
مرة أخرى لابدّ من مراقبة تطبيق الإجراءات بشكلها الصحيح لتحقق الغاية المرجوة منها تحت طائلة المحاسبة، وأن يعي الجميع أنها فرضت لسلامتهم وسلامة أحبائهم لا لأن تكون شكلية.
حديث الناس – هنادة سمير