الثورة أون لاين – تحقيق حسن العجيلي:
حملات مكثفة لقمع المخالفات يقوم بها مجلس مدينة حلب ضمن الحيّز الجغرافي لكل مديرية خدمية وصفها المواطنون بالصحوة في هذه الفترة، حيث وصل عدد المخالفات التي تم هدمها /35/ مخالفة منذ بداية العام بحسب خبر صادر عن المكتب الصحفي في محافظة حلب منذ يومين، الأمر الذي دفع المواطنين للتساؤل عن الفترة التي تم بناء المخالفات فيها وكم هو العمر الزمني للمخالفات المبينة ولماذا الانتظار حتى البدء بالحملة المكثفة التي يقوم بها مجلس المدينة حالياً؟؟.
نقص في عدد الفنيين والمهندسين
هذه التساؤلات وجهناها لرئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي الذي أوضح لـ “للثورة” أن مراقبة وقمع وإزالة مخالفات البناء هو من صلب مجال عمل المديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب، حيث تتابع كل مديرية خدمية مراقبة إشادة أي مخالفة ضمن حيزها الجغرافي وتتخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية الواجبة، مضيفاً بأن حملات الهدم المركزية التي ينظمها مجلس مدينة حلب هي مؤازرة للمديريات الخدمية كون هناك نقص كبير في العمال والمهندسين والآليات نتيجة الحرب الظالمة على سورية، ويتم خلال هذه الحملات هدم المخالفات ومعالجتها وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية.
وأشار رئيس مجلس مدينة حلب إلى أنه وخلال أعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ الحالي كثَّف مجلس مدينة حلب هذه الحملات بشكل أكبر حيث يتم هدم وإزالة المخالفات في مهدها، كما يتم التعامل بشكل فوري مع أي شكوى أو معلومة ترد لمجلس المدينة حول وجود أي مخالفة بناء وتتم المعالجة مباشرةً وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية.
وأكد الدكتور المدلجي أن هذه الحملات مستمرة لتشمل الحيز الجغرافي لجميع المديريات الخدمية وتغطي كل أحياء المدينة للتخلص من هذه الظاهرة المشوهة للنظام العمراني والخطرة على السلامة العامة، ولن يتم التهاون في قمع هذه الظاهرة وإحالة المخالفين إلى القضاء.
كما كان أعضاء مجلس محافظة حلب قد طرحوا في دورتهم العادية الأولى موضوع انتشار المخالفات وخاصة على الطريق من كراج عفرين القديم باتجاه دوار شيحان.
هل ستتبعها إعفاءات..؟؟
ويبقى السؤال – والحديث للمحرر – لماذا لا يتم قمع المخالفات قبل البدء بها والانتظار حتى بنائها ومن ثم هدمها، ولماذا لا يتم تفعيل عمل شعب المراقبة بشكل أكبر؟ وهل تستمر حملات قمع المخالفات أم أنها مجرد صحوة، وهل ستتبعها محاسبة وإعفاءات للمعنيين؟
