الثورة – تحقيق سهى درويش:
تعتبر المناهج التربوية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية في أي مجتمع، فهي الطريق الذي يسلكه المتعلمون لاكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج الفعّال في المجتمع.
ولا يقتصر دور المناهج على نقل المعلومات فحسب، بل تسهم في تشكيل وعي الأجيال، وتطويرالتفكير النقدي لديهم، وكيفية التعامل مع التحديات واتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم اليومية.
ومن المفترض مواكبة المناهج التربوية لتطورات العصر المعرفية والتكنولوجية والاقتصادية.
في هذا التحقيق نتعرف على واقع المناهج التربوية في سوريا ومدى مواءمتها للتطورات العلمية والتقنية المتسارعة.
تنويع المحتوى التعليمي
تباينت آراء من التقيناهم من متخصصين ومدرّسين وموجّهين حول مدى فعالية المناهج الحالية ومواكبتها حاجات الطلاب المعرفية والاجتماعية.
فبعضهم رأى أنها تحتاج إلى مزيد من التحديث والتطوير، خصوصاً في ظل الانفجار المعرفي والتكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل متسارع، وبعضهم أشار إلى أنها تركّز بشكل كبير على التلقين والحفظ أكثر من مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وهذا في رأيهم قد يؤدي إلى جيل يعاني من نقص في مهارات حل المشكلات والتفاعل مع التغيّرات التي تطرأ على المجتمع.
وضرورة تنويع المحتوى التعليمي وتطويره ليشمل مواضيع حديثة مثل التكنولوجيا، والبرمجة، والمهارات الحياتية التي تساعد الطلاب على التكيف مع واقع العصر.
كما تحدث البعض عن نقص بعض الوسائل التعليمية التقنية الحديثة التي يمكن أن تدعم المناهج بشكل عملي وفعّال، ودعوا لتشميل الأدوات التكنولوجية في المناهج لتعزيز تجربة التعلم، وتقييم مدى فعالية المناهج باستمرار، وكذلك ربط المناهج بالمجتمع من خلال تحفيز الطلاب بشكل أوسع في الأنشطة اللاصفية.
تطوير التعلّم
المنهاج الدراسي في سوريا، وخاصة في مادة الرياضيات، له مزايا وتحديات في آن واحد من وجهة نظر مدرس الرياضيات محمد محمد، الذي يرى أنه يمكن القول إن المنهاج يتسم بالجدية والطموح، إذ يركز على تطوير التفكير التحليلي والمنطقي لدى الطلاب، لكن هناك بعض النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين، فأحياناً قد يكون هناك ضغط في تعلّم المفاهيم المعقدة في وقت قصير، ما يجعل من الصعب على بعض الطلاب استيعاب المادة بشكل جيد، ومن الضروري إعطاء الوقت الكافي والفرص لفهم كل جزئية.
ومن سلبيات المنهاج برأي الأستاذ محمد أنه يتّبع الطرق التقليدية التي تركز على الحفظ والتكرار بدلاً من الفهم العميق والتطبيق العملي للمفاهيم، ويمكن أن يكون من المفيد تضمين طرق تعليمية مبتكرة أكثر تشويقاً وتفاعلية.
أما الطالب في مرحلة التعليم الثانوي نصر علو، فيرى أن المناهج تحتاج للحفظ والمتابعة المستمرة، كما أنها تحتاج ساعات دراسة طويلة، وتحديداً لمن يرغب في تحقيق درجات عالية، ويتمنى أن تتوفر في المدرسة وسائل متطورة بالشكل الأمثل للتعليم، لنتبادل النقاش والحوار مع المدرسين في بعض المواد، لكن الوقت المخصص للحصة الدرسية غير كاف، والأدوات التعليمية لاتزال تقليدية.
ويستعين زميله محمد دنورة بالشابكة لتعزيز معلوماته، إذ يرى أنه من خلال القنوات التعليمية يستطيع فهم ما يريد ،إضافة إلى أن التكنولوجيا في التعليم تسهم في عميلة البحث عن المعلومة بشكل أوسع، وهذا ما نفتقده بمدرستنا، إذ الدرس ما زال يعطى بشكل تقليدي وتلقيني أكثر من البحث في المعلومة.
بين الإيجاب والسلب
وعن الإيجابيات والسلبيات في المناهج الحالية قالت مدرّسة اللغة العربية “مروى قره جه”: إن الجمود هو من السلبيات التي يعاني منها المناهج ،بالإضافة إلى ضعفها في تنمية المهارات الحياتية، فالمنهاج الذي لا يركز على التفكير النقدي والإبداع، والتحليل، بل فقط يعتمد على التلقين والحفظ، هو هشّ بل يكاد يكون حشواً.
وأضافت قره جه: إن نقص الموارد التعليمية والوسائط هي من المآخذ، فأجهزة الإسقاط والوسائل السمعية وغيرها كفيلة بتعزيز ما يقدّمهُ المعلم في صفه، لأن نصاً أدبياً في منهاجنا يعرض بجهاز إسقاط ومسموع بوسيلة سمعية لا شك سيغني استيعاب الطالب للمادة.
ومن خلال تخصصها ترى أنه من الضروري تطوير المهارات اللغوية، لأن غياب التدريب على مهارات التواصل كالإلقاء أو الحوار واضح، لذلك يجب تفعيل الأنشطة التفاعلية كالمناظرات أو الكتابات الإبداعية ليسمو منهاج الأدب العربي، ويكون فاعلاً ومحبّباً.
تجاوز القصور
المدّرسة في الثانوية الزراعية بشرى جوني رأت أن هناك كثافة في بعض المناهج التربوية، وتحديداً للتعليم المهني والزراعي، تشكّل عبئاً دراسياً على الطالب، فالثانوية الزراعية مثلاً فيها/ 12 / مادة أساسية، يضاف إليها مواد العربي والرياضيات والكيمياء والديانة، وهذه المواد تحتوي كثافة بالمعلومات، وتحتاج لساعات دراسية أكثر مما هو مخصص لتعطى كما يجب.
بين الواقع والتجديد
وللحديث عن واقع المناهج التربوية حالياً من وجهة النظر الأكاديمية التقت “الثورة” الدكتورة في قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية بجامعة اللاذقية “روز حمرا” التي قالت: إن المناهج السورية في مرحلة التعليم قبل الجامعي لا تزال حتى اليوم أسيرة البُنية المركزية التي وُضعت في ظلّ النظام المخلوع.
فالتعديلات التي أُدخلت عليها بعد عام ٢٠١٨ كانت محدودة الشكل والمضمون، وغَلَب عليها الطابع الإداري أكثر من الطابع التربوي أو الفلسفي.
أضافت إن المنهاج السوري الحالي لايزال يعتمد على المُقاربة المعرفية التقليدية القائمة على تراكم المعلومات، وليس على تنمية الكفايات أو التفكير النقدي.
كما أن الغاية التربوية العامة بقيت مرتبطة بفكرة «الانضباط» أكثر من ارتباطها بفكرة «المواطنة والمبادرة».
بمعنى آخر، لم تحدث نقلة نوعية في فلسفة التعليم تعكس مُتغيرات المجتمع السوري المُتجدد، بل جرى الإبقاء على المناهج، مع بعض التعديلات كقرار وزارة التربية والتعليم رقم (5/433) الصادر في 8/تموز/2025 حول المناهج المُعتمدة للعام الدراسي القادم، القاضي باعتماد المناهج الدراسية للعام 2025 / 2026 بعد حذف بعض الرموز المُتعلّقة بالنظام السابق في جميع مُديريات التربية والتعليم، ويشمل القرار اعتماد منهاج عام 2024 المُعدّل، الطبعة الجديدة بالنسبة لمواد الدراسات الاجتماعية والتربية الاسلامية والتاريخ والجغرافيا، من الصفّ الرابع حتى السادس، وتسعى الوزارة عبر قراراتها إلى إنتاج خطاب تعليمي جديد وإعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة.
ولا يمكن تجاهل أن ثمّة محاولات لتحديث بعض المواد التعليمية، أو لإدخال مفاهيم التكنولوجيا والمهارات الرقمية، لكنّها محاولات جزئية لم تترافق مع إعادة صياغة فلسفة المنهج وأهدافه حتى الآن.
جودة التعليم
وردّاً على سؤال عن مدى توافق المناهج السورية مع المعايير العالمية، أوضحت د.حمرا أن المعايير العالمية لتأليف المناهج الدراسية ترتكز على عدد من الأسس أهمها: وضوح الفلسفة التربوية الوطنية التي تُبنى عليها المناهج، واعتماد الكفايات ونواتج التعلّم بدلاً من الأهداف العامة المبهمة، إضافة إلى اتساق المُحتوى مع حاجات المُتعلّم والمجتمع وسوق العمل، وتنوّع طرائق التعليم لتشمل التعلّم النشط، وحل المشكلات، والتعلّم القائم على المشروعات وتطوير أساليب التقويم لتصبح عملية تشخيصية وبنائية، لا مُجرّد امتحان نهائي للحفظ والاستظهار.
ولفتت إلى أنه في الأنظمة التعليمية المُتقدمة (كالفنلندية أو الكندية أو السنغافورية)، تُبنى المناهج وفق منظومة من المعايير الوطنية التي تحدد بدقة نواتج التعلّم لكل مرحلة.
أما في الحالة السورية الجديدة، فلابدّ من تصميم مناهج تسعى إلى تبنّي مقاربة الكفايات في التعليم، وتطوير إطار وطني موحّد للمناهج يحدّد معايير الجودة ونواتج التعلّم الأساسية، ومواءمة المناهج مع إطار المهارات الحياتية في القرن الحادي والعشرين. وأشارت إلى ضرورة تحديث طرائق التقويم لتصبح أداة تشخيص وتطوير لا مجرد وسيلة فرز، وشدّدتْ على أن التحدّي الرئيس يتمثل في القدرة المؤسسية والتنظيمية على تحويل هذه المبادئ إلى بنية منهجية عملية مُتكاملة في ظلّ ظروف إعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي.
وأوضحت د. حمرا أنه عند مقارنة المناهج السورية الحالية بالمعايير العالمية، نجد أنها ما تزال بعيدة عن التوافق الكامل، فهي تحتاج إلى وضوح في الفلسفة التربوية التي تُبنى على أساسها، وتَغلُب عليها نزعة مركزية تحدّ من قدرة المعلم والمدرسة على التكيف المحلّي والمُحتوى لايزال في معظمه تقليدياً، لا يربط بين المعرفة النظرية والحياة العملية.
التعليم التقليدي
وبخصوص طرق التعليم الحالية، أشارت د. حمرا إلى أن الطرائق التعليمية المُعتمدة في الواقع المدرسي تظل تقليدية على الرغم من التوجيهات التي تنصّ عليها الوثائق الرسمية، والتقويم ما زال يعتمد على الامتحانات التحريرية التي تقيس الحفظ أكثر من الفهم. بالمقابل، هناك بعض المحاولات الإيجابية، مثل إدخال مفاهيم المهارات الحياتية والتعلّم الذاتي في كتب الصفوف الأولى، لكنها ما تزال في بدايتها وتحتاج إلى منظومة داعمة من تدريب المعلمين وتحديث بيئة التعلّم.
وعن الحاجة إلى تعديل أو تغيير المناهج ،رأت أن الواقع السوري الراهن يفرض ضرورة إعادة النظر في المناهج بشكلٍ مُتكامل، والسعي للتغيير؛ لكن هذا التغيير يجب أن يُدار بعقلانية وضمن رؤية استراتيجية شاملة، لا كردّة فعل آنية، مبينة أننا بحاجة إلى تغيير مزدوج، سريع ومرحلي يهدف إلى إزالة المضامين الأيديولوجية.
والسياسية التي لم تعد تعبّر عن هوية المجتمع السوري الجديد، وتنقية المواد من المُفردات ذات الطابع التعبوي أو الفئوي، وتكييف بعض المواد مع الواقع الراهن لتغدو أكثر حياداً وموضوعية.
ونحتاج أيضاً إلى تغيير استراتيجي بعيد المدى يتضمّن إعادة صياغة فلسفة التربية السورية على أسس وطنية مدنية جامعة، وبناء إطار وطني للمناهج قائم على الكفايات ونواتج التعلّم.
والأهم هو تطوير المناهج التقنية والمهنية بما يتلاءم مع خطط إعادة الإعمار والتنمية المُستدامة، وأوضحت أن تحديث طرائق التقويم، ودمج التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية، باتا من ضرورات التطوير التعليمي، إذ لا يمكن الاكتفاء بتعديلات شكلية في الكُتب، بل يجب أن تمتدّ المراجعة إلى الفكر التربوي ذاته الذي تنبثق منه هذه المناهج، فالتعليم السوري يحتاج إلى أن يتحرّر من النموذج التلقيني نحو نموذج التعلّم القائم على التفكير، والمواطنة، والتعدد الثقافي.
إيجابيات
أوضحت د.حمرا أنه من الإنصاف القول: إن المناهج السورية الحالية تتمتّع بإيجابيات عدّة وتُمثّل أداة جيّدة لتُحقق التربية غاياتها، لكن عليها بعض المآخذ المُتعلّقة بالفلسفة وآلية التنفيذ.
ومن أبرز الإيجابيات وجود هيكل تنظيمي واضح يضمن تدرّج المواد والمفاهيم من صف لآخر ومن مرحلة للتي تليها، وتكامل نسبي في بعض المواد العلمية كالرياضيات والعلوم من حيث التدرّج والتسلسل المنطقي للمفاهيم، إضافة إلى الاهتمام باللّغة العربية بوصفها مكوّناً ثقافياً أساسياً، ومُحدّداً للهوية والحفاظ على مبدأ التعليم للجميع رغم الأزمات.
وشددت على إدخال مفاهيم جديدة مثل التعلّم الذاتي والمهارات الحياتية، أما عن السلبيات، فبيّنت أنها أكثر عُمقاً، وتشمل الطابع الأيديولوجي المُسيطر على المُحتوى والأهداف.
ولفتت إلى الاعتماد على الحفظ والتلقين بدلاً من التفكير النقدي والإبداعي، وضعف ربط المناهج بالواقع الاجتماعي، ومُتطلّبات سوق العمل المُستقبلية، وضعف دمج التكنولوجيا بالتعليم.
وعن قياس الاستفادة من التعلم أوضحت د. حمرا أن هناك قصوراً في اختيار طرائق التدريس وأساليب التقويم التي تركز على الامتحان النهائي وغياب التكامل الأفقي بين المواد الدراسية في الصفّ الواحد، ما يؤدي إلى تجزئة المعرفة، كما أن هناك ضعفاً في إعداد المُعلّمين وتأهيلهم المُستمر بما يتلاءم مع روح المناهج الحديثة.
اقتراحات وحلول
وعن الحلول المُقترحة في تطوير المناهج، رأت د.حمرا أنها تكمن في بناء إطار وطني للمناهج يُحدد الكفايات الأساسية لكل مرحلة تعليمية، وتحويل التقويم من وسيلة فرز إلى أداة تعلّم وتطوير وإنشاء هيئة وطنية مُستقلة للمناهج والأبحاث التربوية تُتابع التحديث المُستمر.
وضرورة تدريب الكوادر التعليمية على الطرائق الحديثة والتقنيات الرقمية، وإدماج مفاهيم المواطنة، وحقوق الإنسان، والتنوّع الثقافي في المواد الدراسية، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلّي لإعادة الثقة بدور التعليم في بناء الوطن، فالمناهج السورية في صورتها الراهنة هي نتاج مرحلة سياسية مُغلقة، ولم تعدّ قادرة على تلبية احتياجات المُتعلّم السوري في ظل التحوّلات التي تشهدها البلاد.
والمطلوب اليوم هو مشروع وطني تربوي جديد يُعيد بناء التعليم على أسس مدنية، إنسانية، وعلمية، فالتعليم هو المفتاح لبناء سوريا الجديدة، والمناهج هي اللُبنة الأولى في هذا البناء.
هيئات مستقلة
ورأت د.حمرا أن المحتوى المعرفي يجب أن يتجه نحو المعرفة النقدية والانفتاح على العالم، وتطوير المناهج المتعلّقة باللّغات (الانكليزية والفرنسية) لتصبح أدوات للبحث والتعبير والتفكير، لا مجرّد مادة تقويمية.
ومن الضروري أن تُعزَّز المفاهيم التقنية والتكنولوجيا والمهارات الرقمية ضمن رؤية تنموية إيجابية مُتجدّدة.
ونوّهت د. حمرا إلى أهمية استبدال الطرائق التلقينية بطرائق التعلّم النشط، والتعلّم القائم على المشروعات، والتعلّم من أجل الحياة؛ وهنا لابدّ من الإشارة إلى ضرورة الربط والتشبيك مع كُلّيات التربية في الجامعات السورية للاستفادة من نتائج الأبحاث والبرامج التعليمية التدريبية المُصمّمة ضمن رسائل الماجستير والدكتوراه.
أما التقويم فيتحوّل من امتحانات تقيس الحفظ إلى تقويم تكويني يقيس الكفايات والفهم والتحليل والتركيب والتطبيق.
ويُمنح المُعلّم دور الموجّه والميسر، لا الملقّن أو المراقب، مع برامج إعداد وتأهيل تربوي مُستمر.
وأن يُعاد الاعتبار للتربية الأخلاقية والوجدانية والبيئية بوصفها ركائز في بناء الإنسان الجديد.
وختمت د.حمرا بأن العملية التربوية من الأفضل أن تُدار عبر هيئات مُستقلة تربط بين المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ، مع إشراك المجتمع المحلّي والمجالس التربوية في تطوير المناهج وتطبيقها، وفتح آفاق التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية المتخصصة في إصلاح التعليم.
فالمناهج السورية في المرحلة الجديدة للبلاد تمثل انتقالاً من “تربية الولاء” إلى “تربية الوعي”، ومن “التعليم الموجَّه” إلى “التعلّم الحرّ”.
ولا بدّ من أن تسعى إلى تربية جيل ناقد، فاعل، وإنسانيٍّ، قادر على التفكير المستقل والمشاركة في بناء مستقبلٍ مستدام.
وأخيراً: إن تحديث المناهج التربوية بما يتناسب مع التحديات المعاصرة حاجة ضرورية، سواء من خلال التقنيات الجديدة أو من خلال تنويع المحتوى لتلبية احتياجات الطلاب المستقبلية، وبناء قاعدة علمية وثقافية واجتماعية تساهم في بناء أجيال متمكنة علمياً ومعرفياً.