الثورة – رولا عيسى :
بدأت اليوم أولى الخطوات نحو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي أبرمتها غرفة صناعة دمشق وريفها مع المجلس النرويجي للاجئين، 
بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتلبية احتياجات سوق العمل وتمكين الشباب لتحقيق التنمية المستدامة.
وأطلق المجلس النرويجي للاجئين، بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها، مشروعاً يستهدف منطقة السبينة ومن ضمنها منطقة فضلون الصناعية بريف دمشق.
وللتعريف بالمشروع، عُقد اجتماع في إحدى المنشآت بمنطقة فضلون “1”، بحضور رئيس الغرفة المهندس محمد أيمن المولوي، وخازن الغرفة أدهم الطباع، وعضو مكتبها كريم الخجا، وأعضاء مجلس الإدارة نور الدين سمحا، وأنس طرابلسي، ومحمد رضوان عابدين، إضافة إلى ممثلي المجلس النرويجي للاجئين: ملك سلطان محمد، مسؤولة التدريب المهني بدمشق وريفها، وتوفيق جوانيه، مسؤول في قسم سبل العيش، إلى جانب عدد من أصحاب المصانع في فضلون “1” وسبينة، من قطاعات متنوعة مثل الألبسة الجاهزة والجوارب والطباعة والصناعات البلاستيكية والكرتون والأدوية البيطرية.
واستعرض ممثلو المجلس النرويجي بنود مذكرة التفاهم، مؤكدين أن اللقاء يسعى إلى رسم خطط واضحة لتأمين فرص عمل مستدامة للمتدربين، بوصفه خطوة حيوية تضمن لهم سبل العيش الكريم.
كما أوضحوا المبادئ الأساسية التي ستوجّه عملية التدريب، والتي تركز على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، لا سيما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً ممن فقدوا فرصة التعليم.
وأشاروا إلى أن المتدرب سيخضع لسلسلة اختبارات تؤهله لدخول سوق العمل، وأن المجلس سيغطي راتبه ضمن المنشأة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، داعين الصناعيين إلى تقديم رؤاهم حول الثغرات في سوق العمل والتحديات التي تواجههم.
وتحدث الصناعيون عن جملة من المواضيع، مؤكدين ضرورة تثقيف العمال ليكونوا مستعدين لسوق العمل.
واقترحوا إنشاء مركز يقدم تدريباً ثقافياً ونفسياً لهم، كما أشاروا إلى الحاجة لفنيين مختصين، وإلى أهمية التدريب على إدارة الوقت وتخفيض الهدر ورفع الإنتاجية من خلال إتقان الحركات المهنية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الإدارية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعلم مهارات التسويق للمنتجات النهائية وتقديمها بشكل جذاب، خاصة مع توجه الصناعة السورية نحو التصدير، إضافة إلى أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في الصناعات التي تتعامل مع المواد الكيميائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مبادئ أخلاقيات العمل بوصفها جزءاً من ثقافة العامل.
ورأى رئيس الغرفة المهندس محمد أيمن المولوي، أن هذا المشروع يشكل نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل أفضل للشباب، ويعكس التزام المجتمع الصناعي بتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد مولوي خلال الاجتماع على ضرورة سد الثغرات في قانون العمل، وهو ما يجري العمل عليه خلال الفترة المقبلة، لضمان حماية حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء بما يتماشى مع المعايير الدولية.