لجنة التحقيق في أحداث الساحل تباشر عملها بمحاكمات علنية أمام الجمهور

الثورة – عدي جضعان:

انطلقت اليوم الاثنين، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أولى جلسات المحاكمة العلنية في سوريا المتعلقة بقضايا أحداث الساحل، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق عن هذه الخطوة المهمة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية.

وستكون الجلسات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق العدالة لجميع الأطراف المتضررة.

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، أن المحاكمات انطلقت صباح اليوم الاثنين لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات التي رافقت أحداث الساحل السوري بتاريخ 6 آذار/مارس 2025 وما تلاه.

وأشار إلى أنها “لحظات مفصلية في تاريخ البلاد، تظهر ملامح سوريا التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالمؤسسة القضائية، وتشكل رادعًا للمجرمين، مع ضمان احترام حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة”.

ولفت القاضي العنزي إلى أن “جهداً عظيماً بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع، والمؤسسة القضائية، والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة”، مشيراً إلى أن اللجنة “تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض، وما إلى ذلك من تفاصيل”.

وكان العنزي قد قال في منشور له على منصة “إكس”: “إنها لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، وفي الوقت ذاته تراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة”.

ويُعد هذا التطور أمراً بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف. وقال العنزي: “ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري)، إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض؛ لنثبت للسوريين أولاً، ثم للمجتمع الدولي”.

وكانت لجنة التحقيق قد أوضحت في تصريحات قبل أشهر، أنها حددت 563 شخصاً مشتبهاً بهم في أحداث الساحل، بينهم 265 متهماً بشن هجمات ضد الأمن العام. وقال ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة حينها: إن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مؤكداً أن مساءلة المتورطين تمثل أولوية قصوى.