في عام ٢٠١٧ تم تشكيل لجنة اعتبرت حينها المخلص لمعضلة الإصلاح الضريبي في سورية، وعلى مدى الأربع سنوات الماضية جُل ما فعلته الاطلاع على تجارب البلدان المجاورة من خلال اجتماعات لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة.
اليوم ومع تشكيل لجنة جديدة أُضيف إليها عدد من الأسماء المعروفةعلى المستوى الاقتصادي والاكاديمي، هل سيكون الوضع مختلفاً؟ وهل سنبدأ من نقطة الصفر لملف هام سيكون لإصلاحه نتائج هامة على مستوى العدالة الضريبية المرتقبة إضافة لرفد خزينة الدولة بمطارح ضريبية تحقق تنمية اجتماعية حقيقية بعيداً عن أصحاب الدخل المحدود؟.
أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات عديدة قد يكون من المبكر الوصول إليها قبل فهم ماهية عمل هذه اللجنة وما هي المدة الزمنية التي أخذتها بعين الاعتبار للوصول إلى نظام ضريبي أقرب إلى العدالة بظل ظروف اقتصادية صعبة.
في الواقع لا يمكن الحديث عن إصلاح ضريبي ما لم نمهد له أرضية صلبة يكون أول أركانه العدالة الضريبية مع الوضوح بكل حيثيات الضريبة، وهذا يتطلب أيضاً إعادة هيكلة الضرائب لرفع كفاءة التحصيل الضريبي دون أن نُحمل المواطن أعباء ورسوم ضريبية جديدة، بمعنى توسيع الأوعية الضريبية مع استبعاد الفقراء وما أكثرهم حالياً للتخفيف عن كاهلهم.
قد يقول أحدهم أن هذا كلام نظري وهو محق بذلك ويبقى التحدي على الأرض والتطبيق الفعلي لذلك، فمع الأسف ما زالت عين المالية بعيدة عن المطارح الضريبية الحقيقية التي يمكن أن ترفد خزينة الدولة رغم معرفتها التامة بتلك المطارح التي تتمدد يوماً بعد يوم.
لا نبالغ اذا ما قلنا: إن من يدفع الضرائب هم أصحاب الدخل المحدود مع تهرب أصحاب المال من خلال طرق عديدة!.
العدالة الضريبية ليست ضرباً من الخيال، بل يمكن أن تتحقق عند إخضاع جميع المكلفين أصحاب المال إلى عبء ضريبي متساو، لذلك بات من الضروري البحث عن مطارح ضريبية تحقق العدالة الضريبية من جهة والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى والتي ستنعكس على الوضع المعيشي للمواطن وهذا هو المعنى الحقيقي والهدف من الضريبة فهل ستنجز ذلك اللجنة الجديدة.. نأمل ألا ننتظر كثيراً.
ميساء العلي – الكنز