الثورة أون لاين:
فيما يواصل النظام التركي سياساته في قمع الحريات وتكميم الأفواه ضد الصحفيين والإعلاميين ومنابر الرأي عبر قرارات كان آخرها تقييد مواقع التواصل الاجتماعي تتوالى الإدانات المحلية والدولية لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان على خلفية تلك الانتهاكات المتواصلة.
ممارسات أردوغان القمعية وثقها تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض تحت عنوان “حرية الصحافة لعام 2020” أوضح فيه أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة بسبب ممارسات النظام التركي القمعية ضد حرية الرأي والتي وصلت الى ذروتها باعتقال 86 صحفيا وتوقيف 70 آخرين إضافة إلى رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين وفرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة وذلك بحسب صحيفة جمهورييت التركية.
التقرير الذي أشار إلى وجود أكثر من 6 آلاف إعلامي عاطل عن العمل ما بين صحفي ومراسل وناشر ومصور وعامل في مطبعة لفت إلى أنه حتى المواقع الالكترونية لم تسلم من بطش أردوغان بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس حيث فرض قيوداً جديدة وحظر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني.
وفيما اعتبر السكرتير العام لرابطة الصحفيين الدوليين مصطفى كيليج أن الرقابة على حرية التعبير أصبحت في تركيا أمراً مفروغاً منه والوضع أصبح أسوأ من ذي قبل انتقد مركز ستوكهولم للحريات مساعي حكومة العدالة والتنمية لقمع الأصوات المعارضة وحرية التعبير ضمن حملة لم تعد تقتصر على الصعيد الداخلي التركي بل امتدت لتستهدف منافذ إعلامية ومعارضين أتراك في دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام عدة فقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة الإهمال الصحي إلى 88 شخصا خلال عام 2020 كان من بينهم 20 مصاباً بفيروس كورونا إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى فيما سجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة خلال العام نفسه.
وفي حين أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوتكو شاكر أوزر في تصريحات نشرها موقع تركيا الآن أن خمسة صحفيين تعرضوا لهجمات فعلية في الأيام الـ 15 الأولى من عام 2021 أكد تعرض صحفيين محليين فى إلازيغ وديار بكر للضرب والتهديد بسبب أخبارهم ومنشوراتهم وصولاً إلى اعتداءات تستهدف حياتهم.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها التراجع الكبير في الأوضاع الاقتصادية وخصوصا بعد تفشى الفساد وتورط أردوغان ومقربين منه ومسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بعدد كبير من الفضائح.