الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم
تعددت محاور نقاشات المشاركين في ورشة العمل التشاورية لتحديد القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال بشكل كبير في محافظتي حلب وطرطوس والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمتي ” العمل الدولية ” “واليونيسيف حيث تركزت النقاشات حول دراسة و تقييم اسوأ اشكال عمالة الأطفال وأسباب زيادة انتشار هذه الظاهرة وآثارها السلبية ، وكيفية حماية الأطفال من هذه العمالة بكافة أشكالها .
و قدم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين عرضاً موسعاً حول الإطار التشريعي والبرامجي الذي من شأنه تحقيق الحماية الاجتماعية في سورية ، وما يرتبط بحماية الطفل بشكل خاص ، إضافة لعرض الرؤية والأهداف المستقبلية لمحور التنمية الاجتماعية والإنسانية في سورية .
وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضاح الركاد أهمية عملية التقييم والتحليل للوضع الراهن لعمالة الأطفال وأسوأ أشكاله في المحافظتين اللتين تنتشر فيهما عمالة الأطفال بشكل كبير وهما حلب وطرطوس ضمن نقاشات الورشة ، وأهميةالعمل واتباع النهج التفاعلي مع الشركاء المعنيين بما يتعلق بعمل الأطفال ، وأهمية محاور النقاش المتعددة في مجال عمل الأطفال و التي هدفت لها الورشة ، وتعريف المشاركين باتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالحد من عمالة الأطفال ، ومناقشة وتحديد القطاعات التي تنتشر فيها هذه العمالة من قبل الأطفال من شرائح عمرية مختلفة بشكل كبير ، وتقييم التحديات الحالية وسبل معالجتها بالطرق المناسبة للخروج بتصور عملي لخطة عمل تنفيذية من شأنها ان تساهم في الحد من عمالة الأطفال .
وخلصت الورشة ألى جملة من التوصيات والتي تضمنت ضرورة التسريع بإصدار القوانين والمراسيم الناظمة لعمل الأطفال والحماية الاجتماعية اللازمة لهم، وإلى أهمية التشبيك والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بأسوأ أشكال عمالة الأطفال ، والعمل على دراسة وتقييم سوق العمل بحيث يتم لحظ أهم القطاعات الواجب التوجه لها ودعمها ، والتشديد بالعقوبات وفرض غرامات مالية وقانونية على من يخالف القانون والأنظمة المتعلقة بأشكال عمالة الأطفال ، والتوعية بمخاطر عمل الأطفال في وسائل الإعلام المختلفة ، وايجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها حماية الأطفال والحد ماأمكن من ظاهرة عمل الأطفال التي تعد غاية في الخطورة على الأطفال والمجتمع .
وشارك في أعمال الورشة التي استمرت مدة يومين ممثلون من مختلف الجهات المعنية من وزارات العدل والتربية والداخلية والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرف الصناعة وهيئة تخطيط الدولة والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والمجتمع الأهلي