يتهم قانون الاستثمار بأنه غالباً ما يضع العصي أمام المستثمرين الذين يشكون دائماً من عدم ملاءمته لحالة التطور الحاصلة في العالم، الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وضع قانون يكرس توجه الدولة نحو الإنتاج والتنمية وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في بلد اختار أن يقاوم الحصار ولا يرضخ له، إذا وزارة الاقتصاد أعدت مشروع قانون استثماري جديد يواكب حالة التطور وأرسلته لمجلس الشعب ليناقش ضمن اللجنة المختصة، ونعتقد أن العام الذي نعيش قد يكون عام صدور قانون عصري للاستثمار.
وإن ما يمكن أن نؤكده أن القانون الجديد سيعالج عدم الوضوح والتشتت الناجم عن تعديل قوانين الاستثمار دون تحديد مرجعيتها في قانون واحد،إضافة إلى معالجة الثغرات التي رافقت هذه القوانين،وكانت سبباً بشكل أو بآخر في عرقلة الاستثمار في سورية كما يقول وزير الاقتصاد،فهو يركز أي القانون الجديد على توجيه الاستثمار نحو التنمية وأولوياتها وعكس رؤية الدولة المعلنة بالتوجه نحو الإنتاج الذي يحقق القيم المضافة ويوفر فرصاً حقيقية وأفقية للتشغيل والتصدير.
وإذا ما حاولنا الاطلاع على بعض ميزات هذا القانون نلحظ أنه جاء منسجماً مع توجيه الاستثمارات بما يحقق أولويات التنمية، حيث تم التركيز على القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والصناعة التي تحقق قيمة مضافة وقادرة على التصدير،ومنح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغل عمالة عند حد معين،وبالتالي ابتعد القانون عن فكرة الحوافز المجانية،واستعاض عنها بحزم التحفيز التي تعيد الحياة للقطاعات التي ترى الحكومة أهميتها.
إضافة إلى كونه جاء ليركز على ضرورة تحقيق النمو الشامل الذي تستفيد منه المناطق المختلفة،والذي يضمن أن هذا النمو لن يتعرض لهزات ناجمة عن عدم مشاركة الجميع بثماره، لذلك تضمن مشروع القانون على إمكانية إحداث مناطق اقتصادية خاصة بأشكالها المختلفة، مما يتيح للحكومة التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
واللافت في هذا القانون إيجاد آلية مناسبة لإزالة القيود المؤسساتية والتركيز على تحديد المسؤوليات،والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة إضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار،وتحديد إطارها الزمني وهذا يعني تجنيب المستثمر أي مواجهة،أو عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص،وما يرتبط بالضرورة من إضاعة الوقت،إضافة للعديد من النقاط التي تضمن تحسين مؤشرات أداء العمل تمهيداً لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
بكل الأحوال نحن بانتظار صدور قانون استثمار عصري في مرحلة من أدق المراحل التي تمر على بلدنا الحبيب سورية ،هي مرحلة بكل تأكيد نعتمد فيها على ذاتنا وإمكانياتنا.
ويبقى السؤال: هل نستطيع امتلاك ناصية الاستثمار بشكل أفضل ..؟ وهل سيحقق القانون المنتظر ما نصبو الوصول إليه من خلال اعتمادنا على الذات.. ؟.
حديث الناس- اسماعيل جرادات