نجحت معظم الجهات العامة بصناعة الأرقام المتعلقة بالإيرادات ونسب التنفيذ ومن يتابع أرقام إيرادات المؤسسات والشركات العامة ونسب التنفيذ يقول إننا بوضع ممتاز جدا ولكن الأمور تقاس بالنتائج الملموسة وليس بالأرقام التي أحسنت جهاتنا العامة صناعتها .
كثير من منتجات القطاع العام كانت وما زالت حلما للمستهلكين لأن هذه المنتجات تخضع بشكل حقيقي للمراقبة و الجودة وتطابق المواصفة السورية ، لكن مشكلتها في الامبلاج والشكل وعدم مواكبتها للتطورات والتقنية والموضة على عكس كثير من منتجات القطاع الخاص التي اهتمت بالشكل على حساب المضمون .
الأرقام المعلنة لإيرادات المؤسسات العامة وشركاتها لا يعكسها واقع هذه الشركات ، ولا منتجاتها التي تغيب بشكل كامل عن الأسواق وصالات القطاع العام ، كما أن الأرقام المحققة في معظمها ناتجة عن ارتفاع الأسعار وليس زيادة الإنتاج ، وأن نسب التنفيذ العالية ليست إلا مؤشرا على محدودية الخطط و ضعفها وبالتالي يسهل تنفيذها وتجاوزها بنسب عالية .
عندما تحاصر هذه الجهات بالمعطيات السابقة الذكر فيكون التبرير بقلة العمالة وصعوبة التعيين وارتفاع معدل سن عمال الإنتاج وضعف الموازنة الاستثمارية و القدرة على منافسة القطاع الخاص وأن الإنتاج يذهب للمؤسسة العسكرية فهي تقبل كل شي دون التدقيق على الشكل وتكتفي بالمضمون .
كثير من شركاتنا تنفذ عقودا لصالح الغير ، أي للقطاع الخاص وهو تأكيد على جودة المنتج ولكنها لم تستطع تسويق نفسها ، وتتذرع بعمالتها ، كما أنها تستسلم لمعادلة أن المؤسسة العسكرية تستجر كامل إنتاجها ، وعليه يُمكن أن يكون الخيار الأفضل لتخفيف أعباء هذه الشركات بنقل تبعيتها الى الإدارة الإنتاجية في الجيش فتتجاوز مشكلة العمالة وتوفر عدة حلقات من الخلل في التعاقد ودفع الرسوم وتتحول لشركات الخدمة الذاتية .
لا تستطيع المؤسسات والشركات العامة المنافسة ودخول السوق بهذه القيود الإدارية والمحاسبية والعقدية رغم جودة منتجاتها ، ولن تغير الأرقام المعلنة من وضعها ما لم يلمسها المواطن ، وستبقى الأرقام المعلنة بعيدة عن المنطق طالما مُحققة من ارتفاع الأسعار وليس من الخطط المدروسة والواضحة ، المرحلة تنتظر التغيير في العقلية والأداء وما لم يكن ذلك ستبقى المؤشرات وهمية .
على الملأ – معد عيسى