على الملأ
مرسمٌ بِلا ألوان .. !
علي محمود جديد
لم تكن الموازنة العامة للدولة لهذا العام سخيّة في نفقاتها الاستثمارية، حيث لم تتعدّ / 1 / تريليون و / 500 / مليار ليرة سورية، من أصل حجمها البالغ / 8 / تريليون و/ 500 / مليار ليرة سورية، أي أن النفقات الجارية وصلت إلى / 7 / تريليون ليرة سورية، وهي نفقات استهلاكية على الأغلب تُصرف دون أي مردود مقابل، في حين أن المردود الذي يُعوّل على النفقات يأتي من خلال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية، والتي من المفترض أن تكون ولاّدةً للدخل القادر على تغطية وتمويل الخدمات، التي لا يكفّ عموم المواطنين من المطالبة بها.
وفي الواقع يمكن ملاحظة ذلك من خلال السوشيال ميديا، وما يطرحه ويطالب به الناس على صفحات التواصل الاجتماعي، فمن الصعب على أحد أن يعثر على من يطالب بإرجاء جانب من الخدمات مقابل دعم المشاريع الاستثمارية، وتقديم السيولة التي تحتاجها، لأن مثل هذا الدعم يساهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة مردود الدولة التي تكون من خلاله أكثر قدرة على تأمين السيولة اللازمة لإنجاز المزيد من الخدمات.
والمشكلة التي ستواجهها الحكومة في العناية بتنفيذ الخدمات مقابل إرجاء العديد من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية، هي أنها ستُنفق المزيد من المليارات دون أن تُعوّضها لمتابعة تقديم الخدمات في الأيام القادمة، ما يضطرها للاستدانة أو الإصدار، وهذا يعني بالنهاية المزيد من التضخم حتماً.
أما في حال إرجاء بعض الخدمات الممكن تأجيلها – ولاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية – بهدف تغذية المشاريع الاستثمارية المنتجة، كالمشاريع الصناعية، والنفطية الاستخراجية والزراعية وإنعاش المناطق الحرة ومشاريع الاتصالات والنقل والطاقة الكهربائية وما إلى ذلك، فإن إنجاز مثل هذه المشاريع من شأنه زيادة الوتيرة الإنتاجية وزيادة الصادرات، أو على الأقل اختصار الكثير من التكاليف التي تتكبدها الحكومة جراء استيرادها للكثير من السلع والمنتجات التي كان يمكن إنتاجها هنا في الداخل فيما لو جرى الدعم المالي الكافي للوزارات والمؤسسات الاقتصادية القادرة على سدّ مثل هذه الفراغات، بعد تمويلها بشكلٍ يضمن انطلاقتها على نحوٍ واسع.
ولذلك يبدو أن الرقم المرصود للنفقات الاستثمارية التي تقل عن 18 % من حجم الموازنة، لم يكن كافياً لبعث الأمل أمام آفاق إنتاجية كبرى قادرة على أن ترسم مشهد الحل الذي يحتاج – مع الأسف – إلى مراسم ورِيَشٍ وألوانٍ ممنوعة..!
على الملأ
مرسمٌ بِلا ألوان .. !
علي محمود جديد
لم تكن الموازنة العامة للدولة لهذا العام سخيّة في نفقاتها الاستثمارية، حيث لم تتعدّ / 1 / تريليون و / 500 / مليار ليرة سورية، من أصل حجمها البالغ / 8 / تريليون و/ 500 / مليار ليرة سورية، أي أن النفقات الجارية وصلت إلى / 7 / تريليون ليرة سورية، وهي نفقات استهلاكية على الأغلب تُصرف دون أي مردود مقابل، في حين أن المردود الذي يُعوّل على النفقات يأتي من خلال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية، والتي من المفترض أن تكون ولاّدةً للدخل القادر على تغطية وتمويل الخدمات، التي لا يكفّ عموم المواطنين من المطالبة بها.
وفي الواقع يمكن ملاحظة ذلك من خلال السوشيال ميديا، وما يطرحه ويطالب به الناس على صفحات التواصل الاجتماعي، فمن الصعب على أحد أن يعثر على من يطالب بإرجاء جانب من الخدمات مقابل دعم المشاريع الاستثمارية، وتقديم السيولة التي تحتاجها، لأن مثل هذا الدعم يساهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة مردود الدولة التي تكون من خلاله أكثر قدرة على تأمين السيولة اللازمة لإنجاز المزيد من الخدمات.
والمشكلة التي ستواجهها الحكومة في العناية بتنفيذ الخدمات مقابل إرجاء العديد من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية، هي أنها ستُنفق المزيد من المليارات دون أن تُعوّضها لمتابعة تقديم الخدمات في الأيام القادمة، ما يضطرها للاستدانة أو الإصدار، وهذا يعني بالنهاية المزيد من التضخم حتماً.
أما في حال إرجاء بعض الخدمات الممكن تأجيلها – ولاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية – بهدف تغذية المشاريع الاستثمارية المنتجة، كالمشاريع الصناعية، والنفطية الاستخراجية والزراعية وإنعاش المناطق الحرة ومشاريع الاتصالات والنقل والطاقة الكهربائية وما إلى ذلك، فإن إنجاز مثل هذه المشاريع من شأنه زيادة الوتيرة الإنتاجية وزيادة الصادرات، أو على الأقل اختصار الكثير من التكاليف التي تتكبدها الحكومة جراء استيرادها للكثير من السلع والمنتجات التي كان يمكن إنتاجها هنا في الداخل فيما لو جرى الدعم المالي الكافي للوزارات والمؤسسات الاقتصادية القادرة على سدّ مثل هذه الفراغات، بعد تمويلها بشكلٍ يضمن انطلاقتها على نحوٍ واسع.
ولذلك يبدو أن الرقم المرصود للنفقات الاستثمارية التي تقل عن 18 % من حجم الموازنة، لم يكن كافياً لبعث الأمل أمام آفاق إنتاجية كبرى قادرة على أن ترسم مشهد الحل الذي يحتاج – مع الأسف – إلى مراسم ورِيَشٍ وألوانٍ ممنوعة..!
لم تكن الموازنة العامة للدولة لهذا العام سخيّة في نفقاتها الاستثمارية، حيث لم تتعدّ / 1 / تريليون و / 500 / مليار ليرة سورية، من أصل حجمها البالغ / 8 / تريليون و/ 500 / مليار ليرة سورية، أي أن النفقات الجارية وصلت إلى / 7 / تريليون ليرة سورية، وهي نفقات استهلاكية على الأغلب تُصرف دون أي مردود مقابل، في حين أن المردود الذي يُعوّل على النفقات يأتي من خلال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية، والتي من المفترض أن تكون ولاّدةً للدخل القادر على تغطية وتمويل الخدمات، التي لا يكفّ عموم المواطنين من المطالبة بها.
وفي الواقع يمكن ملاحظة ذلك من خلال السوشيال ميديا، وما يطرحه ويطالب به الناس على صفحات التواصل الاجتماعي، فمن الصعب على أحد أن يعثر على من يطالب بإرجاء جانب من الخدمات مقابل دعم المشاريع الاستثمارية، وتقديم السيولة التي تحتاجها، لأن مثل هذا الدعم يساهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة مردود الدولة التي تكون من خلاله أكثر قدرة على تأمين السيولة اللازمة لإنجاز المزيد من الخدمات.
والمشكلة التي ستواجهها الحكومة في العناية بتنفيذ الخدمات مقابل إرجاء العديد من المشاريع الاستثمارية الإنتاجية، هي أنها ستُنفق المزيد من المليارات دون أن تُعوّضها لمتابعة تقديم الخدمات في الأيام القادمة، ما يضطرها للاستدانة أو الإصدار، وهذا يعني بالنهاية المزيد من التضخم حتماً.
أما في حال إرجاء بعض الخدمات الممكن تأجيلها – ولاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية – بهدف تغذية المشاريع الاستثمارية المنتجة، كالمشاريع الصناعية، والنفطية الاستخراجية والزراعية وإنعاش المناطق الحرة ومشاريع الاتصالات والنقل والطاقة الكهربائية وما إلى ذلك، فإن إنجاز مثل هذه المشاريع من شأنه زيادة الوتيرة الإنتاجية وزيادة الصادرات، أو على الأقل اختصار الكثير من التكاليف التي تتكبدها الحكومة جراء استيرادها للكثير من السلع والمنتجات التي كان يمكن إنتاجها هنا في الداخل فيما لو جرى الدعم المالي الكافي للوزارات والمؤسسات الاقتصادية القادرة على سدّ مثل هذه الفراغات، بعد تمويلها بشكلٍ يضمن انطلاقتها على نحوٍ واسع.
ولذلك يبدو أن الرقم المرصود للنفقات الاستثمارية التي تقل عن 18 % من حجم الموازنة، لم يكن كافياً لبعث الأمل أمام آفاق إنتاجية كبرى قادرة على أن ترسم مشهد الحل الذي يحتاج – مع الأسف – إلى مراسم ورِيَشٍ وألوانٍ ممنوعة..!
على الملأ- علي محمود جديد