الثورة اون لاين -نعمان برهوم:
تستمر عمليات ضبط تهريب الدقيق التمويني المخصص للمخابز في محافظة اللاذقية.. حيث تشير مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية بين الحين و الآخر الى ضبط كميات من الدقيق.
وكشف المهندس سامر سوسي مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية عن تمكن عناصر المديرية صباح اليوم من ضبط مستودع في مدينة جبلة يحوي ع ٧ اكياس دقيق تمويني اضافة الى ٣٥ كيس دقيق تمويني فارغا و٤٠ كيسا ماركة عبر الشرق بقصد الاتجار بالمادة في السوق.
وذكر انه تمت مصادرة الكميات واغلاق المستودع واحالة المخالف موجودا لمتابعة التحقيقات اصولا.
العمل الجاد والهادف لإيجاد حل دائم يمنع تهريب الدقيق التمويني الذي سينعكس سلبا على المواطن وعلى الحكومة بالدرجة الأولى، مطلب بات ملحا حيث يشتكي المواطن من موضوع توفر الرغيف بمواصفة جيدة.. و تشكي المخابز العامة من الازدحام.
و لعل أبسط الأمثلة على نشاط عمليات التهريب التي يتعرض لها دقيقنا التمويني هو الأرباح الكبيرة التي يحصل عليها بعض أصحاب المخابز الخاصة من تهريب الدقيق التمويني لأن الفارق بين السعر المدعوم من قبل الدولة و السعر الذي يباع فيه الدقيق يصل الى نحو ٤٠ ألف ليرة للكيس الواحد.
و هنا يبادر بعض ضعاف النفوس من أصحاب المخابز بالتواطؤ مع بعض عناصر حماية المستهلك إلى خبز قسم من المخصصات اليومية “و بشكل غير جيد حتى يحجم المواطن عن الشراء من المخبز” و يبيع تهريبا باقي المخصصات.
و لعل الجهات المعنية في هذا الموضوع تعرف جيدا هامش الأرباح التي يحققها المخبز في حال كان عمله ضمن الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المخابز .. و من غير المعقول أن تكون تلك الأرباح فلكية بحيث تجعل مواطنا ما يبادر إلى استئجار مخبز في قرية ما أو حي ما مخصصاته اليومية لا تتجاوز ٢ طن من الدقيق التمويني بمبلغ يتجاوز ٧٥٠ ألف ليرة شهريا.. و يترتب عليه دفع أجور العمال و خاصة العجان الذي يصل أجره اليومي الى ١٠ آلاف ليرة . و غير ذلك من نفقات تشغيل و صيانة، ما يدلل على أن الأساس في استثمار المخبز قائمة على الربح الفاحش من تهريب الدقيق التمويني.
و بالعودة الى ما تقوله مديرية حماية المستهلك في اللاذقية من ضبط حالات لتهريب الدقيق التمويني لا نرى أن الجهود المبذولة تلك تصل إلى مصدر الدقيق المهرب و هي الحلقة الأهم .. لأن ضبط مصدر تلك الكميات المهربة و التعامل مع المصدر بالعقوبة الأشد تمنع الذين يقومون بالتطاول على لقمة المواطن من الاستمرار بتهريب الدقيق التمويني الذي يعتبر اليوم من أخطر أنواع الفساد على الإطلاق.
الحكومة وضعت جميع الإمكانيات لزراعة القمح و قدمت كل الدعم و ذلك لتحقيق الأمن الغذائي المنشود للمواطن في ظل الظروف الراهنة بالغة الصعوبة.. والحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتزال تتهاون في عملية ضبط تهريب الدقيق التمويني وفي ضبط جودة الرغيف.
والمواطن اليوم يدرك أن قيام الرقابة التموينية على المخابز بدورها بالشكل الصحيح و عدم التستر على من يهرب الدقيق.. و التأكد من قيام كل مخبز من خبز كامل المخصصات، يحقق المطلوب و نضمن سلامة عملية توفير لقمة المواطن ولعله لا يوجد فساد في مكان ما إلا بشراكة أو تستر من قبل بعض المعنيين في الجهة التي تشرف على عمل من يمارس الفساد في القطاع الواحد.. وعليه لا يمكن لمخبز تهريب كيس واحد من الدقيق إلا بغض النظر من قبل المراقبين.