الثورة أون لاين – سهى درويش:
طالب المهندسون الزراعيون في حلب خلال مؤتمرهم السنوي بضرورة تطبيق القانون /٨/ المتعلق بتنظيم عمل المهندس الزراعي وإعادة النظر بآلية التأمين الصحي كونها لا تفي بالمطلوب وتخصيص أرض للوحدة الهندسية لزراعتها وإشادة بناء لها ضمن الأرض ومنتجع للأعضاء في النقابة، والبحث في موارد النقابة وما يمكن استثماره لزيادة العائدات المالية، ولحظ موضوع المركزية في القرارات من قبل النقابة كونها تعطل الإنتاج في العمل، وضرورة الاستفادة من خبرات الأعضاء المتقاعدين ومنحهم صفات خبراء أو استشاريين، والسماح لهم بالعمل، ورفع رواتبهم التقاعدية، ومنح طبيعة العمل للأعضاء العاملين في الريف وتعويض أذن سفر، إضافة لتعميم طابع نقابة المهندسين الزراعيين على جميع القطاعات الزراعية.
عضو مجلس النقابة الدكتور لؤي مكي بيّن في رده على مداخلات الأعضاء أن تطبيق بنود القانون رقم/٨/ يتم حالياً، وستصل قريباً الشهادات للزملاء ويحل موضوع التراتبية، أما ما يخص الجدد من الخريجين سيكون لهم آلية جديدة، وستكون الأولوية للعاملين في قطاع الدولة، موضحاً أن المتقاعدين يسمح لهم مزاولة المهنة.
وأضاف مكي إن الاستثمارات في فرع حلب محدودة لعدم وجود مشاريع فيه وطالبنا بتخصيص أراض للمهندسين الزراعيين وتمت الموافقة من قبل رئاسة الوزراء وتم تعميم الأمر على كافة الفروع، وهذه الأراضي تصلح لإقامة العديد من المشاريع ما يعود بالفائدة على صندوق النقابة وتحقيق وارد مالي.
رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحلب المهندس معتز حمادين الإبراهيم بيّن أن النقابة تسعى بكل إمكاناتها لتحسين الواقع المادي للأعضاء ولكن ضعف الموارد والاستثمارات حال دون تحقيق المطلوب، فمبنى السبيل الذي طرح أكثر من مرة للاستثمار بعد إخلائه ولم يستثمر تبين أنه غير مرخص وبحاجة لمبالغ كبيرة لترخيصه ويتم العمل بالتواصل مع الجهات المعنية لحل الموضوع.
