الثورة أون لاين:
كشف وزير النفط والمعادن اليمني أحمد دارس أن الخسائر التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن خلال سنوات العدوان والحصار السعودي تجاوزت قيمتها أكثر من 45 مليار دولار وأن سرقات التحالف من النفط اليمني تجاوزت 5 مليارات و483 مليون دولار.
وقال دارس خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء: إن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرمت ميزانية الدولة من 75 بالمئة من الموارد التي كانت ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة مشيراً إلى أن هيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من أكثر المنشآت النفطية التي لحقتها أضرار وخسائر اقتصادية كبيرة بسبب العدوان.
وأضاف: إن حجم سرقات تحالف العدوان من النفط اليمني الخام للأعوام من 2018 حتى 2020 بلغ 5 مليارات و620 ألفاً و415 دولاراً وبين أن المبالغ المسروقة من بيع النفط اليمني جرى توريدها إلى البنك الأهلي التابع للنظام السعودي ووضعت بتصرف التحالف حيث أنفقها على عدوانه وحصاره الشعب اليمني.
وفي ختام المؤتمر طالب الوزير دارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لتوفير الوقود للقطاعات الحيوية والخدمية وإيقاف حدوث كارثة إنسانية جراء توقف القطاعات الحيوية والخدمية عن توفير خدماتها للمواطنين.
وطالب بضرورة تحييد سفن الوقود وعدم استغلالها في الجانب السياسي باعتبار أن وصول المشتقات النفطية استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن استغلاله في جوانب الابتزاز من قبل تحالف العدوان.