الثورة أون لاين – نعمان برهوم :
وصف الدكتور فريد ميليش الأستاذ في الدراسات القانونية بجامعة تشرين القانون في حديث لصحيفة “الثورة” القانون رقم 8 لعام 2021 “بالنقلة النوعية” وأكد أن هذا التوصيف حقيقة لأنه ومع ازدياد الأعباء الاقتصادية على الوطن والمواطن و بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية لتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار د. ميليش إلى أن القانون 8 يدعم الاقتصاد الوطني من جهة ويحقق فرص عمل بالاعتماد على محددوي الدخل الذين يشكلون اليوم غالبية الأفراد من جهة ثانية في ظل ما تعانيه سورية من ارهاصات الحرب عليها والحصار الاقتصادي الجائر.
وأكد الدكتور ميليش أن الدولة من خلال هكذا قوانين تسعى دائما حتى في أقسى الظروف لتهيئة الظروف الأفضل للمواطنين.
ولفت أن للقانون أصداء إيجابية متعددة سوف تظهر نتائجها اقتصادياً واجتماعياً على فترات .. فالتمويل الأصغر هو تقديم قروض صغيرة جداً لذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من الحصول عليها من القطاع المصرفي، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل والدخول بنشاطات إنتاجية، أو لتنمية مشاريعهم المتناهية الصغر وتوسيع شريحة المستفيدين من الإقراض ومنح مرونة لعمل المصارف المختصة بالتمويل الصغير, فقد أعطى مزايا للمصارف في قطاع التمويل الأصغر بتخفيض قيمة الضريبة من 25 % من الأرباح الحقيقية إلى 14 % وهو ما انعكس إيجاباً على الفوائد التي يتحملها المقترض وأصبحت تتراوح بين 6 و12 % بدلاً من السابق حيث كانت ما بين 12 و18 %, وذلك سيؤدي لتلبية حاجة عدد أكبر من الأفراد.
وأوضح أن الترجمة الفورية للقانون كانت بإطلاق قرض فوري يطبق لأول مرة في القطر، وهو قرض خدمي استهلاكي فوري بقيمة مليون ليرة دون ضمانات سوى الراتب وهو مخصص لذوي الدخل المحدود حيث سيحصلون على القرض في أقل من 24 ساعة وبفائدة 13 % .
وبخصوص المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير لفت د فريد أنها كانت نموذجا و يتم تطويرها لتصبح مصرفاً وفق القانون منحت قروضاً إنتاجية وتعليمية وزراعية للمسرحين من خدمة العلم، وهم شريحة واسعة من الشباب السوري الذين قاموا بواجبهم اتجاه وطنهم، بغض النظر ما إذا كانوا مسجلين في الصندوق الوطني للمعونة, وقد تراوحت القروض ما بين 250 ألفاً و25 مليون ليرة, وهي قد تأسست في نهاية عام 2011 بناء على المرسوم رقم 15 لعام 2007 وباشرت عملها العام 2012، قدمت خدماتها إلى 25 ألف مواطن، وهنا نستطيع القول: إن مسيرة التطوير والتحديث مستمرة رغم كل شيء، وتشمل كافة القطاعات بهدف تلبية حاجات المجتمع والأفراد. وتكامل ذلك يعني دعم الجهود الذاتية من رأس مال وطني ولو كان محدوداً. ودعم المنتجين الصغار ورفد سوق العمل بالفرص اللازمة بما يخفف عن القطاع العام الذي أصبح في مرحلة ما الملاذ الأول والأخير للشباب السوري.
وختم قائلاً نستذكر دائماً ما وصلت إليه سورية ما قبل 2011 من استقرار اقتصادي اجتماعي وانخفاض البطالة إلى أدنى معدلاتها، واتساع الشريحة الوسطى للمجتمع استناداً لنشاطات اقتصادية موازية للقطاع العام، إنها سورية التي تستنبط الحلول من الواقع دائماً، كما في السياسة.