الثورة أون لاين- معد عيسى
تُخفي تصريحات المعنيين في وزارتي النفط والصحة استجداء لإعلان الحجر الجزئي والذي من شأنه أن يحد من انتشار فايروس كورونا ويقلل من استهلاك المازوت والبنزين.
فالقطاع الصحي أعلن حالة الاستنفار العام لكوادره ومنشآته، وناشد الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع وتخفيفاً من الأعباء التي يتكبدها هذا القطاع ومن باب الحرص على سلامة الكوادر الطبية، وفي هذه الخانة تجد وزارة النفط نفسها، فقد ألقى موضوع جنوح ناقلة النفط (البنمية) في قناة السويس وتعطيلها لحركة الملاحة الدولية بظله الثقيل على موضوع تأمين المشتقات النفطية ولا سيما مادة المازوت الضرورية لقطاعات حيوية مثل الأفران والمشافي ومحطات ضخ المياه ومنظومة الاتصالات وكذلك مادة البنزين الضرورية لحركة النقل وقد عبّرت وزارة النفط عن ذلك في بيانها بالأمس حول الآثار السلبية التي خلفها إغلاق قناة السويس على وصول توريدات النفط، وكما في الصحة يساهم الإغلاق الجزئي بتخفيف انتشار كورونا فإنه بالنفط يقلل من استهلاك المشتقات النفطية من خلال إغلاق بعض المؤسسات التعليمية والإدارية بالإضافة إلى العمل من المنزل، وانخفاض حركة النقل العام.
حالة الإغلاق الجزئي قد تكون خياراً ناجحاً للأسباب التي تم ذكرها وقد تُجنب البلاد حالة إغلاق تامة قد تكون كارثية ،ولنا في الإغلاق السابق درس قاس مازلنا ندفع ثمنه، فكيف ستكون النتيجة مع فقدان المشتقات النفطية التي توفر الطاقة لكثير من المعامل والمصانع والورش والمشاريع؟
إيقاف الأعمال غير الضرورية قد يوفر الكثير للأعمال الضرورية والطارئة ولكن الاستمرار فيما نحن عليه مع استمرار تفاقم الوضع بالنسبة لكورونا وللمشتقات النفطية قد يوقف كل شيء بشكل قسري بما في ذلك الأعمال الطارئة والضرورية فدرهم وقاية خير من قنطار علاج قد ندفع ثمنه غالياً.