الثورة أون لاين– سهيلة إسماعيل:
بيّن مدير مديرية النقل في حمص المهندس خليل خليل أن المديرية تعمل بتوجيهات وزارة النقل لناحية تبسيط الإجرارت وتذليل الصعوبات أمام المراجعين، وفي هذا الإطار أنجزت المديرية الكثير من الأعمال، حيث بدأت منذ العام 2015 وحتى منتصف العام 2016 بأرشفة وثائق المركبات الآلية على الماسح الضوئي، وما زالت عملية الأرشفة مستمرة حتى الآن بخصوص وثائق جميع المعاملات التي يتم إنجازها يومياً، وساهمت الأرشفة بحفظ وثائق المركبات، وفي العام 2019 تم العمل ببرنامج المركبات المركزي المعتمد من قبل وزارة النقل وأمَّن الربط الشبكي بين جميع مديريات النقل، حيث سمح البرنامج بإجراء معاملات المركبات في أي مديرية دون الحاجة للرجوع إلى المديرية المُسجلة فيها المركبة، وهذا بدوره ساهم بتخفيف الوقت والجهد على أصحاب المركبات، وحقق البرنامج عملية توحيد إجراءات العمل وخطوات المعاملات واختصار عدد العاملين المكلفين بإجراء المعاملة، حيث يتمكن موظف واحد من إنجاز المعاملة كاملة، كما سهّل البرنامج عملية الإحصاءات وعائديات المركبات.
وأضاف خليل أنه في العام الفائت تم اعتماد برنامج الدفع الالكتروني لرسوم المركبات وسيتم مستقبلاً توسيع المصارف المساهمة في هذا الموضوع بحيث يتمكن كل مالك مركبة من تسديد الرسوم بسرعة من خلال رقم حسابه دون الحاجة لحمل مبالغ مالية كبيرة، كما تم بدء العمل بمنظومة الربط مع وزارة الداخلية إذ يتم الاستعلام عن وجود مخالفات مرورية على المركبات قبل إجراء المعاملة دون الحاجة لمراجعة فرع المرور للحصول على براءة ذمة، وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحاً كبيراً لدى المراجعين.
وقد بلغ عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل حمص منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الثالث حوالي 207737 مركبة، والرسوم المستوفاة للفترة نفسها بلغت ملياراً و730 مليوناً و524 ألف ليرة سورية، وعدد المعاملات المنجزة لتسجيل السيارات الحديثة لأول مرة في المديرية 556 معاملة، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة كاملة 51800 معاملة.
وختم خليل حديثه للثورة أون لاين أنه يتبع لمديرية النقل دائرتان فرعيتان في مدينة تلكلخ وفي المخرم، وتقومان بأعمال المديرية المركزية نفسها من خلال الربط الشبكي معها ما عزّز مبدأ اللامركزية الإدارية
