موسكو: المزاعم والتزوير المباشر والتلاعب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجاه سورية وصل لحد الانتهاكات الصارخة

الثورة اون لاين:

أكد ديميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو أي منظمة دولية أخرى يجب ألا تتحول إلى أداة لمعاقبة الدول التي تخالف السياسات الغربية من خلال طرح ادعاءات لا أساس لها عن استخدامها أسلحة كيميائية.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن إنه “يمكن أن ينتهي الأمر بأي بلد إلى الوضع الذي وصلت إليه سورية في حال قرر الغربيون استخدام ملف الأسلحة الكيميائية للضغط عليه” مبيناً أن “الوقوف بوجه استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة للضغط يمثل رفضاً لسياسة الكيل بمكيالين وحماية للنظام العالمي العادل الذي لا مكان لإملاء القوة فيه وتكون جميع الدول متساوية ضمنه في احترام القانون الدولي”.

وأشار بوليانسكي إلى أن “الجزء الأكبر من البراهين على التزوير المباشر والتلاعب والانتهاكات الداخلية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمتعلقة بملف الكيميائي في سورية وصل إلى درجة حرجة وهي انتهاكات صارخة خلال التحقيقات في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون نيسان 2017 ودوما نيسان 2018 حيث تؤكد شهادات موظفين سابقين في المنظمة تزوير بعثة التحقيق لاستنتاجاتها تحت ضغط الدول الغربية وممارسة قمع وترهيب المفتشين الذين رفضوا التزوير”.

ولفت بوليانسكي إلى أنه من المحتمل أن يعلن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن بدء تحقيق آخر في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية وقال إنه “من الواضح أن هذه علامة على أن الفريق الجديد سيطلق مفاجأة أخرى من خلال الإبلاغ عن تحقيق زائف آخر وبنتائج مناهضة لسورية كما سيسارع زملاؤنا الغربيون إلى تفسير هذا المنتج الذي لا ضمير له على أنه دليل مزعوم على استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية”.

وقال بوليانسكي إن ذلك “سيثبت حقاً شيئاً واحداً فقط بأن أساليبكم في تشويه سمعة سورية دون تقديم أي دليل موثق أو موثوق به ظلت كما هي إلى حد كبير وأنكم بالكاد ستحرزون أي نقاط إضافية في هذا الشأن”.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في كلمته أمام مجلس الأمن أمس أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثل دليلاً آخر على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سورية مجدداً دعوة الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي إلى رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها.