الثورة أون لاين – نعمان برهوم:
بعد التصريح الذي صدر أمس عن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك طلال البرازي بخصوص إضافة عقوبة جديدة على القانون الوزارة رقم 14 التي تضمنت عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات مع غرامة عشرة ملايين ليرة لكل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة والامتناع عن إعطاء فاتورة أو إعطاء فاتورة غير نظامية .
رصدت “الثورة” آراء عدد من المواطنين حول هذه العقوبات ودورها في ضبط الأسعار في الأسواق، معتبرين أن هذا الإجراء على درجة عالية من الأهمية أمام استسهال معظم التجار و الباعة المخالفة و بيع المواد والسلع بأسعار مرتفعة بما يخالف نشرات الأسعار التي تصدرها الجهات المعنية إن كان في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك .. أو من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات.
وبين عدد من المواطنين ضرورة تفاعل العاملين في مديريات حماية المستهلك بشكل جدي.. وبشكل مسؤول بما يحقق الغاية من رفع العقوبة في قمع حالات التلاعب بالأسعار وأن العبرة في التطبيق.
ونحن بدورنا نؤكد على أهمية ما اتخذته الحكومة في هذا المجال.. في توقيت حساس نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية الظالمة ويبقى المهم هو تطبيق ما جاء في التعديل و تعاون المواطن مع الجهات المعنية.. والارتقاء بثقافة الشكوى بما يجعل إمكانية ضبط الأسواق و الأسعار أمراً ممكناً وجدياً.