الثورة أون لاين _ سهيلة إسماعيل – رفاه الدروبي:
أقامت وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء ورشة عمل حول تفعيل دور القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بالتعاون مع غرفة صناعة حمص في المدينة الصناعية بحسياء.
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أشار إلى أن توليد الكهرباء قبل سنوات الحرب العدوانية على سورية وصل إلى 9000 ميغا واط، وانخفض في بعض الأوقات إلى 900 ميغاواط، وتصل حاجة القطر إلى 7000 ميغاواط ويوجد منها حوالي 2500 _3000 ميغاواط بسبب ضعف واردات الفيول والغاز الطبيعي، وعملت الوزارة على رسم استراتيجية لإعادة قطاع الكهرباء ومن ضمنها الاعتماد على الطاقات المتجددة لافتاً بأن الوزارة عقدت اتفاقاً مع إحدى الشركات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار لحلب لإنشاء محطة توليد كهرضرئية باستطاعة 33 ميغاواط وسيتم وضع حجر الأساس لها الأسبوع القادم، كما وتقوم الوزارة على منح التسهيلات اللازمة سواء أكان لأفراد أو الشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم الدعم للبيئة الاستثمارية في المجال نفسه بتطوير التشريعات والأنظمة، وقد أنهت الوزارة مؤخراً مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة، إضافة إلى التنسيق مع المصارف لتمويل المشاريع وتؤكد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقات الحرارية منوهاً إلى تطوير قرار تعرفة التروية الكهربائية المعمول به حالياً كي يصبح جاذباً للاستثمار في هذا المجال.
مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي لفت إلى عدة محاور أهمها آليات الاستفادة من الطاقات المميزة وخلق البيئة التشريعية اللازمة لاستقطاب الصناعيين ومشاركتهم في تأمين الكهرباء، والاستماع لوجهات نظر الجهات البحثية والاكاديمية والاستثمارية بخصوص الحلول المقترحة ضمن الواقع الحالي واعتماد الملائم منها، في دعم قطاع الكهرباء.
أما مدير المدينة الصناعية الدكتور بسام منصور أوضح بأن الورشة تعقد في ظروف حصار اقتصادي ولابد من إشراك القطاع الصناعي والتجاري والزراعي بالطاقات المتجددة كطاقة الرياح والشمس متابعاً بأن الندوة تكتسب أهمية كبيرة في تعريف القطاع الخاص بدعم الشبكة الكهربائية خاصة بالمدن الصناعية والحكومة تقوم في الوقت الراهن بتوفير الكهرباء بشكل كامل للصناعيين ويعتبر تشجيع القطاع الخاص امرا في غاية الأهمية ليكون داعماً لتوليد الطاقة.
كما طرح رئيس غرفة الصناعة بحمص لبيب الإخوان بأن القانون 32 الصادر عام 2010 نظم عملية الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء لكنه لم يستقطب خلال عقد ونيف من صدوره إلا 12 ميغاواط مقدماً عدة إجراءات حول حاجة المصانع الضرورية للكهرباء وعدم استمرار الصناعيين بعملهم في ظل ارتفاع أسعارها وضرورة إقراض الراغبين بالاستثمار في المجال نفسه ما نسبته 10٪من المحافظ التمويلية للمصارف وتعديل قانون الكهرباء الحالي كي يسمح ببيع المستهلكين على كافة التوترات من مصادر الطاقة المتجددة خاصة وأن التوليد التقليدي يعتبر 90٪ من كلفته قيمة وقود وإلزام مستهلكي الكهرباء من الصناعيين لتأمين 50٪ من استهلاكهم من مصادر الطاقة المتجددة وتعديل القرار 1113 للعام الماضي لأنه لم يراع سعر الصرف وإعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 1 ميغا واط من التقنين.
وتهدف الورشة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في عملية توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بأنواعها والتمهيد لها بتعديل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي للوصول إلى النتائج المرجوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية توليد الكهرباء من خلال طرح الأفكار المتطورة والعملية للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء وطرح حلول لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحرفية واقتراح ما يلزم لتسهيلها وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحديد المتطلبات من الوزارات المعنية لتسهيل استثمار القطاع الخاص في صلب عملية التوليد الكهربائي بصورة بناءة وشفافة وعملية إضافة إلى تحفيز المستثمرين للدخول في المجال ذاته بدعم القروض وفوائدها لمشاريع الطاقات المستجدة وتعديل التشريعات المطلوبة لتحقيق سهولة دخولهم في عملية التوليد وطرح صيغ تشاركية للإقلاع بمشاريع الطاقة المتجددة.
