القوانين الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي في ندوة حوارية بطرطوس … إبراهيم: ارتفاع سعر الصرف وهمي وعودة التوازن حتمي

الثورة أون لاين -طرطوس – علي يحيى صقور:

أكد يوسف إبراهيم مدير فرع مصرف سورية المركزي بطرطوس أن تعزيز العملة الوطنية وانكسار الدولار في معركة سعر الصرف هو الشغل الشاغل للجهات المركزية لإعادة السعر التوازني الحقيقي الذي يعكس المؤشرات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في قاعة مجلس محافظة طرطوس بدعوة من غرفة تجارة وصناعة طرطوس تحت عنوان” القوانين والتعليمات الناظمة للتعامل بالقطع الأجنبي.. والمنتجات والخدمات البنكية في المصارف العامة والخاصة ” و أضاف إبراهيم أن الجزء الأكبر من ارتفاع سعر الصرف ناجم عن الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف وبالتالي التخلي عن العملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار.

وأشار إلى أن صدور المراسيم والقوانين المتعلقة بالقطع منها المرسوم 54 لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية والمرسوم 3 لعام 2020 الذي شدد العقوبات الرادعة بحق المضاربين والمتعاملين بالدولار، وأصبحت الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات مع غرامة مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المسدد أو قيمة السلع المعروضة، مع مصادرتها لصالح المصرف المركزي وعدم جواز إخلاء السبيل في تلك الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم 54.

وبين إبراهيم الأسباب الموجبة للتشدد بالعقوبة بالمرسوم 3 لعام 2020 وهي قيام بعض التجار بعرض وبيع خدماتهم ومنتجاتهم بغير الليرة السورية وطلب تسديد المدفوعات بالدولار أو المعادن الثمينة بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بالتعامل بالدولار بدل الليرة ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الصرف والمعادن الثمينة وانعكس ذلك بشكل سيئ على حياة المواطن والاقتصاد الوطني. مبيناً بالوقت عينه عدم إلغاء أنظمة القطع النافذة والواردة بالقوانين التي تنظم التعاملات الداخلية والخارجية بالقطع الأجنبي.

رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس مازن حماد أثنى بدوره على جهود المحافظة وقيادة الشرطة وجميع الأجهزة المالية والمصرفية وعلى رأسها المصرف “المركزي” على الجهود المبذولة في استقرار الاقتصاد وتعزيز العملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف ما ينعكس بشكل إيجابي على الحياة الاقتصادية للوطن والمواطن.

وأشارت بعض المداخلات إلى ضرورة التمييز بين التجار الوطنيين وبين المتعاملين والمضاربين الذين يستغلون الفروقات السعرية لتحقيق أرباح طائلة.

كما طالب المجتمعون بعدم توقيف أي تاجر أو صناعي حتى يتم البت من القضاء المختص فيما إذا كان يتعامل بغير الليرة السورية وخاصة أن بعض التجار المستوردين لديهم حساباتهم بالقطع الأجنبي ويقومون بالتسديد بالقطع الأجنبي فلا يجوز معاملتهم كغيرهم ويجب التدقيق بالبيانات الرسمية والسجلات الرسمية وعدم اعتماد الأجهزة الخاصة كالحاسوب الشخصي أو الهاتف قرائن ضدهم وخاصة أن معظمهم يسافر خارج حدود الوطن ويتعامل بالدولار بشكل من الأشكال لغير غرض المتاجرة.
تصوير – الثورة – رياض علي