الثورة أون لاين – فريق التغطية:
انطلقت مناقشات الجلسة السادسة في موضوع أمن المعلومات من أهميته المرتبطة بالتحول الرقمي حيث استعرض المشاركون من خلال أوراقهم البحثية لأهم المشاريع الرائدة في مجال أمن المعلومات في تقنية “بلوكيشن”وإدارة المخاطر المرتبطة بها وتبيان أهمية فهم القيادات الحكومية للأمن الالكتروني كضرورة لنجاح التحول الرقمي بغية إتاحة الفرصة لتعميق تغطية المواضيع الأكثر تفصيلاً لجوانب الأمن السيبراني، مع التوثيق وكشف عمليات الاحتيال والجرائم الالكترونية، مستعرضين واقع التوقيع الالكتروني في سورية ومدى جاهزيته.
وفي هذا الإطار استعرض المهندس علي علي مدير الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مهام وأعمال الهيئة. مبيناً أنها مسؤولة عن بناء مركز المعطيات الوطني ومركز الاستجابة للطوارىء المعلوماتية، إضافة إلى إجراء دورات تدريبية من خلال مركز التميز الهندي الذي يتم العمل على إعادة تفعيله حالياً بعد التوقف خلال سنوات الحرب وذلك بالتعاون مع الجانب الهندي، وأوضح علي أن الهيئة تعمل على تهيئة البنية التحتية الخاصة بالتحول الرقمي واستصدار التشريعات اللازمة التي تضمن حق الوصول للمعلومة وحماية البيانات الشخصية بالتعاون مع باقي الشركاء. مشيراً إلى أن الهدف من كل ذلك هو بناء خدمات خاصة بالحكومة مثل منظومة الدفع الالكتروني والتوقيع الالكتروني لافتاً إلى أن هذه الخدمات لن تكون فاعلة إلا عندما يتكامل عمل كافة الوزارات والبنى التحتية اللازمة لتقديمها.
وأوضح أن هناك مركزاً لأمن المعلومات منوط فيه تأمين الخدمات وتعمل الهيئة على بناء مركز استجابة الطوارىء يتم من خلاله تقديم كامل الخدمات والدعم.
وتحدث المهندس دياب الحمد من فرع الجرائم الإلكترونية في إدارة الأمن الجنائي حول الجريمة المعلوماتية مبيناً أن المرسوم 17 الصادر عام 2012 يتضمن تنظيم التواصل على الشبكة وجزء خاصاً بمكافحة الجريمة المعلوماتية حيث عرفها المرسوم بأنها ترتكب بواسطة المنظومات المعلوماتية أو الشبكة أو تقع على الشبكة أو المنظومات المعلوماتية.
وبين أن كل جريمة تقليدية ترتكب بواسطة وسائل الكترونية تخضع لقانون الجريمة المعلوماتية وأوضح أن عملية جمع الأدلة الرقمية تتبع لنوع الجريمة ويمكن الاستعانة بمزودي الخدمات أو الحواسب وهناك معايير يتم اتباعها تهتم بصحة البيانات ليكون الدليل صالحاً للتقديم إلى المحكمة ويتم الاحتفاظ بالأدلة خلال فترة المحاكمات.
*الجلسة السابعة
شراكة استراتيجية
وفي الجلسة السابعة والأخيرة من أعمال المؤتمر أكدت الأوراق البحثية أهمية بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق النجاح في التحول رقمياً، وما مدى أثر دخول القطاع الخاص والإسراع في تحقيق القفزات النوعية. وهذا ما أشارت إليه نماذج الأعمال وجوانب التشاركية ودورها في تحقيق اقتصاد مستدام يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة التنافسية والخبرة والتنوع، مع الإشارة لأهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور القوانين التي تحكم التشاركية بين القطاعين بهدف إتاحة الفرصة لفتح ملف عقود ونقل الكتروني، وهذا ما تم توضيحه من خلال استعراض تجارب عربية ودولية.
