الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
في 8 حزيران 2016، ألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، موضحاً العلاقة بين الولايات المتحدة والهند بقوله “قيود الماضي وراءنا وأسس المستقبل ثابتة بيننا”.
كان جو بايدن، نائب الرئيس آنذاك، جالساُ وراء مودي، والآن وبعد عدة سنوات، ردّد بايدن بشكل عام رسالة مودي الإيجابية في العلاقة بين البلدين.
عندما يتعلق الأمر بالهند، فإن بايدن اليوم يمر بمنعطف حرج، فهو لديه فرصة لمواصلة البناء على “أسس المستقبل” التي أشار إليها مودي في شكل الحوار الأمني الرباعي، ولكن إذا استجاب لمطالب الديمقراطيين بفرض عقوبات على الهند لشرائها نظام دفاع روسي، عندها سيتم تقويض كل هذه الأسس، ومن الضروري أن يستخدم بايدن سلطاته الرئاسية للدفاع عن العلاقة بين الولايات المتحدة والهند.
في آذار، جمعت إدارة بايدن قادة دول الحوار الأمني الرباعي الأربعة، الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة، لعقد قمة حول أولوياتهم المشتركة، كانت المجموعة، التي تُعرف بمودة باسم “الرباعية”، تتمحور في الأصل حول مكافحة الآثار اللاحقة لزلزال المحيط الهندي وتسونامي عام 2004، وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها لاحقاً في عام 2007، ولكن في السنوات الأخيرة تبلورت أولوياتها من خلال سلوك الصين المتزايد في المحيطين الهندي والهادئ، وألمح بايدن إلى هذه الديناميكية في خطاب وجهه إلى قادة الرباعية، مشدداً على أن “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة ضرورية لمستقبلنا”، وأصبحت واحدة من النقاط المحورية لاستراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة الصين.
وفي حين كانت اليابان وأستراليا، مشاركين متحمسين في الرباعية، لكن هذا لا ينطبق على الهند؛ ولطالما كانت أكبر ديمقراطية في العالم متشككة في التوافق مع الآخرين على المسرح الدولي، ويبدو أن هذا الموقف الجديد هو محاولة لتحقيق توازن بين الاستقلال في صنع القرار والقيام بما هو ضروري لحماية المصالح الاستراتيجية للهند.
ولكن قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في تكثيف علاقتها مع الهند، استوردت الهند معظم أسلحتها من روسيا، ولا تزال نيودلهي تعتمد على موسكو في توفير العديد من احتياجاتها العسكرية، ومع ذلك، كما هو الحال مع الأبعاد الأخرى لسياسة الهند الخارجية، كان الجيش الهندي يقترب من الغرب في السنوات الأخيرة، وتشارك الهند الآن في مناورات عسكرية كبيرة ومشتركة مع الولايات المتحدة، كما زادت مشترياتها من المعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير من بضعة ملايين من الدولارات في عام 2019 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2020.
على الرغم من هذه الاتجاهات المحمومة، دعا الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز، مؤخراً إلى تهديد الهند بفرض عقوبات بموجب المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) إذا مضت قدماُ في شرائها لنظام S-400 الروسي، وتفرض المادة 231 عقوبات على الكيانات التي “تعمل لصالح أو نيابة عن” قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسيين.
لكن فرض عقوبات على الهند لن يمنعها من شراء S-400. في الواقع، إذا فرضت إدارة بايدن عقوبات على الهند، فسيؤدي ذلك إلى تقويض كل من العلاقة الأمريكية مع الهند وقدرة المجموعة الرباعية على مواجهة الصين بشكل جماعي، ما يؤدي إلى إضعاف جبهتين استراتيجيتين في وقت حرج.
وبالنظر إلى شكوك الهند التاريخية في التعاون الدولي والعلاقات طويلة الأمد مع روسيا، فإن أي عقوبات سيتم تضخيمها والاستفادة منها من قبل أولئك الموجودين داخل الهند الذين لا يزالون خائفين من انخراط أعمق مع الغرب، مثل حركة عدم الانحياز، علاوة على ذلك يمكن لروسيا الاستفادة من العقوبات لاستعادة دورها كشريك عسكري مفضل للهند، ومن المفارقات إذاً، أن معاقبة نيودلهي على نظامها الدفاعي الروسي الصنع سيثبت في الواقع أنه انتصار جيو استراتيجي لموسكو.
في نيسان 2018، بعد سن قانون CAATSA، ناقش وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس سيناريو أنه “قد يشتري شريك أو حليف وثيق، مثل الهند، أسلحة من روسيا”، وطلب من الكونغرس النظر في تقديم” تنازل”، وقال: “نحن نمنع أنفسنا من التصرف لمصلحتنا الفضلى ونضع عبئاً لا داعي له على حلفائنا وشركائنا”.
واستجابة لطلب ماتيس، منح الكونغرس سلطة “التنازل” كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لجون س. ماكين في آب 2018، والرئيس هو الشخص الوحيد الذي يمتلك سلطة الاحتجاج بالتنازل.
الآن، مع وجود الرباعية على المحك، وسط تصاعد المخاوف إزاء توسع الصين، فقد حان الوقت لإدارة بايدن للاستفادة من سلطة ماتيس في التنازل، والتي تلقت دعماً من الحزبين في الكونغرس، ويجب استخدام هذا التنازل للمساعدة في صياغة سياسة خارجية مدروسة ودقيقة للولايات المتحدة تنظر إلى العالم كما هو وبواقعية أكبر.
المصدر:Foreign Policy