الثورة اون لاين – نهى علي:
تكثّف وزارة الاتصالات والتقانة إجراءاتها حالياً بشكل غير مسبوق لاستدراك الفجوة الحاصلة في خدماتها على خلفيات الحرب والحصار.
وكشفت مصادر الوزارة عن توقيع عقد لتوسيع البوابة الدولية للأنترنت إلى (1 تيرا)، أو ما يعادل (ألف غيغا بايت) في الثانية بهدف زيادة سرعتها وكفاءتها لمواكبة متطلبات الأعمال العصرية، وغيرها من الاستخدامات الحديثة للأنترنت مثل التعلّم عن بعد.
كما تمّ توقيع عقد جديد لتوسيع حزمة البيانات (الانترنت) السورية، لتعادل الحزمة الجديدة ضعف الحزمة الموجودة حالياً، ما سيتيح إمكانات أكبر في توسيع قاعدة المستخدمين، ورفع سرعة الانترنت وكفاءته.
وتعادل الحزمة الحالية 430 غيغا في الثانية، موزعة إلى 130 غيغا لمشغلي شبكات الخلوي، ونحو 80 غيغا للمزودات الخاصة، ونحو 220 غيغا تستثمرها الشركة السورية للاتصالات، ولذلك يشكّل العقد الجديد نقلة نوعية باتجاه تطوير شبكة الانترنت.
وكانت الوزارة لفتت في تقارير سابقة إلى سلسلة إجراءات من شأنها رفع معايير الانترنت، وتوسيع شريحة المستخدمين وفقاً لخطط دورية يجري العمل على تنفيذها..والعمل بشكل متواصل لإيجاد بدائل ملائمة، واستمرار تطوير الخدمة ومطابقتها للمعايير ومتطلبات الأعمال، وفي هذا السياق يأتي إطلاق العديد من العروض الترويجية لجذب المتعاملين، وتوسيع قاعدة المشتركين، وتوسيع باقات الاشتراك إلى سرعات أعلى.
ويعتبر التقنيون في الوزارة، أن الأنترنت بات يدخل في جميع مفاصل الحياة اليومية، ويشكّل أهمية كبرى في المجال التعليمي، والصناعي، والتجاري، والطبي، وغيرها، لافتين إلى أن الاستخدامات المتنوعة للشبكة وسعت شريحة المستخدمين ومتطلباتهم من الشبكة التي لم تعد محصورة في استخدامات محددة، أو شرائح محددة من المستخدمين.
لذلك تبدو مهمة مواكبة التطورات التقنية والخدمية، وتأمين متطلبات الخدمة وتوصيلها للمواطنين بالسرعة والكفاءة والجودة المطلوبة، وتأمين نفاذ النسبة الأكبر من المواطنين إلى الشبكة، أولوية في عمل واستراتيجيات الوزارة، بما أن كفاءة شبكة الانترنت اليوم تعتبر معياراً اقتصادياً رئيساً بوصفها وسيلة لتأمين جودة الأعمال وريادتها، ودافعاً باتجاه عودة النمو والازدهار الاقتصادي.
يشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً، على عدد من المشروعات بالتوازي لتأمين أشكال متنوعة من طرق التوصيل والإمداد، فالتطورات التقنية تفرض تطوير التجهيزات وتحديثها بشكل مستمر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وامتناع العديد من الشركات عن تنفيذ عقودها مع الشركة بفعل الحصار الجائر.
واستطاعت الوزارة وفقاً لمصادرها، توطين تقنيات وتجهيزات متطورة رغم ظروف الحصار، وتحقيق الاستدامة في الخدمة وتطويرها بشكل مقبول نسبياً قياساً بالإمكانات طوال سنوات الحرب على سورية، ولاسيما في السنوات الأخيرة، إذ تم استدراك فجو تقنية كبيرة وسلسلة خدمات تكفلت بثبات القطاع في مواجهة استحقاقات صعبة.