الثورة أون لاين – وفاء فرج:
تركز لقاء وزير التجارة وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها حول تطبيق المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد وأثره على العمل الصناعي من مدخلات الإنتاج وصولاً إلى السلعة النهائية في الأسواق وتبديد مخاوف الصناعيين المتعلقة بتشديد العقوبات على المخالفات الجسيمة وتداول فواتير السلع بكافة مراحل العملية الصناعية والتسويقية للمنتج.
وعرض الصناعيون بعضاً من تساؤلاتهم حول مواد المرسوم لا سيما نقص بطاقة البيان الجمركي المتعلقة بالمواد الأولية وطالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج، إضافة إلى صعوبة تسعير بعض المنتجات ذات طابع الحرفي والإبداعي ومشكلة تسعير بعض المواد الصناعية التي يتدخل في تسعيرها أكثر من جهة – الأدوية البيطرية والأعلاف (وزارة الزراعة)- وموضوع ضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة من أي منتج صناعي وفق السعر العالمي وصعوبة الحصول على فواتير ببعض المواد الأولية كالأقمشة والمواد الكيميائية.
الوزير البرازي أوضح أن اللقاء مع الصناعيين والمنتجين هو لشرح مواد المرسوم رقم ٨ مؤكداً أن المرسوم غايته الأساسية هو العمل لحماية المستهلك وليس فقط المواطن ذوي الدخل المحدود وكذلك الصناعي هو مستهلك أيضاً لمواد مستوردة ولمادة أولية موضحاً بعض هواجس الصناعيين ومؤكداً أن بعض المديريات في الوزارة ستكون مستنفرة لخدمة كل التجار والصناعيين الملتزمين أصلاً بأسس ومعايير الإنتاج والأسعار المحددة التي تحمي التاجر بربح منطقي ومعقول وبنفس الوقت تحمي المستهلك وتمكنه من الحصول على المادة الآمنة غذائياً وصحياً بسعر مناسب.
وأكد أن المخالفات الجسيمة هي التي تتعلق بتهريب المواد المدعومة من الدولة وبيعها في الأسواق بأسعار عالية والغش في المواد وخاصة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر وذكر أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم سيقوم جهاز الرقابة التموينية بالتوعية وشرح مضمونه مع الاشارة إلى أن سعر الصرف أصبح منطقياً وعلى الصناعيين تسعير منتجاتهم وفق هذا السعر، منوهاً بدور الصناعيين خلال سنوات الحرب لتوفير السلع والمواد في الأسواق إلا أن البعض استغل الوضع وكان يربح بشكل كبير.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الجميع بما فيهم التاجر والصناعي لتحقيق الاستقرار المعيشي منوهاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لسماع وجهة نظر الصناعيين وإعادة تسعير المواد في حال وجود غبن ومعالجة مخاوفهم وتقديم الدعم لهم، داعياً الصناعيين للتعاون في موضوع معالجة الثغرات في أي من مواد القانون وتعليماته التنفيذية مؤكداً عدم التأخير في تطبيق القانون وخاصة أنه يوجد مخالفات جسيمة لا يمكن تأجيل معالجتها.
الدكتور سامر الدبس أكد أن اللقاء مهم جداً بوجود عدد كبير جداً من الصناعيين والسبب ان الصناعيين متخوفين من بعض المواد الواردة في المرسوم، منوهاً إلى انه كان هناك تفسير واضح من قبل الوزير للصناعيين حول المرسوم والمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة.
وأشار الى أنه سيكون هناك مشاركة للغرفة بالآلية التنفيذية كما وعدنا الوزير من أجل حفظ حقوق الصناعيين، مبيناً أن الصناعي هو أحد المتضررين من ارتفاع أسعار السلع نتيجة انخفاض الطلب عليها وضعف القوة الشرائية للمواطن وتكديس البضائع في المستودعات مشيراً إلى التحضير للقاء قادم مع الوزير يضم كل الصناعيين لطرح كل المشكلات التي تعترضهم.