الثورة أون لاين – خالد الخالد:
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة حمدي العلي توجيه مجالس البلدات والبلديات باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفعيل دورها وضمان تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد من خلال تشكيل لجان محلية في كل وحدة إدارية برئاسة عضو مجلس محلي رئيساً من الفئة الأولى وعضوين من لجنة الحي من الفئة الأولى أو الثانية وألا يكونوا من أصحاب الفعاليات المشمولة بأحكام المرسوم رقم/8/ لعام 2021.
وأشار إلى ضرورة قيام رئيس الوحدة الإدارية بإعادة تشكيل اللجان شهرياً بحيث تتولى اللجان المحلية مهام توجيه وتحذير البائعين وأصحاب الفعاليات التجارية بضرورة الالتزام بالنشرات وقوائم الأسعار التي تضعها وتعتمدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم/8/ لعام 2021 و رصد الأسواق والمحال التجارية بمختلف أصنافها ومستوياتها للتحقق من مطابقة أسعار المبيع والأجور للنشرات وقوائم الأسعار والإخبار المباشر عن أي مخالفة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة لتقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ولفت إلى ضرورة التقيد بفتح سجل خاص لكل وحدة إدارية تسجل فيها جميع المخالفات والتبليغات التي تمت لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة ورفع تقارير يومية عن الإجراءات والحالات التي تم الإخبار عنها إلى المحافظة، مبيناً أن تلك الإجراءات تهدف لتعزيز ومشاركة المجالس المحلية والمجتمع المحلي وربطه مكانياً وتوزيع الأدوار بشكل متكامل من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية بما يضمن تحقيق الرقابة الشعبية بشكل فاعل و ملموس.
وأوضح مدير التجارة الداخلية قيام دوريات حماية المستهلك بجولات ميدانية على أسواق المحافظة بهدف التأكد من تنفيذ المرسوم 8 من قبل الفعاليات المختلفة، مشيراً إلى تنظيم 5 ضبوط تموينية على المرسوم الجديد وتضمنت المخالفات عدم حيازة فواتير والإعلان بسعر زائد وأسعار غير دقيقة بالفواتير من قبل أحد الموزعين.