الثورة أونلاين – سهيلة إسماعيل:
شكلت محافظة حمص لجاناً على مستوى المدينة والوحدات الإدارية في ريف المحافظة لمتابعة تنفيذ المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك, وضمن هذا الإطار عقد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك اجتماعاً موسعاً اليوم في المركز الثقافي العربي مع رؤساء مجالس المدن والبلديات واللجان المشكلة, بحضور قائد شرطة المحافظة اللواء محمد الفاعوري والمحامي العام في حمص خالد عز الدين ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأوضح بارسيك أن مهمة اللجان متابعة تطبيق مواد المرسوم, مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة اللجان التي لا تعمل بطريقة صحيحة, أو من تثبت معرفته من عناصر اللجان بمخالفة ما ولم يحاسب مرتكبها.
بدوره قائد شرطة المحافظة اللواء محمد الفاعوري بين أن مهمة الوحدات الشرطية تقديم الدعم والمؤازرة لعناصر حماية المستهلك إن لزم الأمر خلال قيامهم بمهامهم وجولاتهم على الأسواق سواء في الريف أو المدينة.
وذكر الفاعوري عدة حالات حددتها وزارة الداخلية تندرج ضمن مهام عناصر الشرطة وهي: تهريب الدقيق أو الاتجار به, والاتجار بالخبز التمويني والمشتقات النفطية , واحتكار المواد المقننة او المرتبطة بها ومخالفات بيع اللحوم والذبح خارج المسلخ, والتلاعب والغش في بيع المواد الأساسية ورفع أسعارها.
وتحدث المحامي العام خالد عز الدين عن الرسوم من وجهة نظر قانونية حيث أوضح أن الهدف منه حماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك, ويعتبر المرسوم ثمرة مراقبة الأسواق والخلل الموجود فيها خلال الفترات السابقة, موضحا أن الجهة القانونية المعنية بتطبيق بنود المرسوم هي الضابطة العدلية, وهناك مخالفات يتم ضبطها دون توقيف مرتكبيها بينما يوجد مخالفات يتم ضبطها بتحويل مرتكبيها إلى القضاء, مشيرا إلى ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى وتحلي عناصر حماية المستهلك بالدقة والموضوعية في عملهم .
بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أن اللجان المشكلة تضم في عضويتها بالإضافة لأعضاء من المجلس البلدي أعضاء من لجان الأحياء, ومهمة اللجنة توجيه وتحذير البائعين لضرورة الالتزام الكامل بالمرسوم, ورصد الأسواق المحلية والتجارية.
وأجاب اليوسف على مداخلات الحضور فيما يخص المرسوم وبعض الإشكالات التموينية الموجودة في مناطق المحافظة.