الثورة أون لاين – رولا عيسى:
رغم ظروف الحرب والحصار الاقتصادي إلا أن قطاع الأعمال وانشاء الشركات بقي مستمراً ، حيث في كل عام يتم تسجيل مئات الشركات المؤسسة ضمن السجلات التجارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة إلى استمرار تطوير خطوات العمل في هذا القطاع من خلال تطوير وتعديل القوانين.
مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلهام الشحادة اكدت للثورة اون لاين أن هناك مقترحا بتعديل بعض مواد قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29لعام 2011وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007.
وبينت أن عدد السجلات التجارية التراكمية للشركات حتى نهاية عام 2020 بلغ 493.051 سجلا للأفراد و 95.092 سجلا لشركات القطاع الخاص و 187 سجلا لشركات القطاع العام و21 للقطاع المشترك، منوهة إلى أن عدد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي 618 شركة والمساهمة 20 أما الافراد 66 سجلاً تجارياً.
