الثورة أون لاين- مريم إبراهيم:
مناقشة طلب إعادة مشروع تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2020 لدراسة إمكانية تضمينه مقترحاً يتعلق بإعادة النظر بموضوع استقالة العامل وغيابه عن عمله دون عذر، شكل محور اجتماع اللجنة الخاصة بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله وبمشاركة الشركاء المعنيين في هذا الشأن.
المجتمعون ركزوا في اجتماعهم على مناقشة إمكانية تضمين المشروع المقترح المتعلق بإعادة النظر بالمواد المتعلقة بقبول استقالة العامل ومعالجة وضع العامل الذي يتغيب من دون عذر مشروع عن عمله وفق أحكام المادة /64/ من القانون العمل المقدمة أصولاً لمديرية الشؤون الاجتماعية المختصة من قبل صاحب العمل المرفقة بشهادة أحد العاملين المسجلين في الشركة، وقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا الإجراء وانفكاكه، وفي حال رغبة العامل بالعودة للعمل يتم إعادته فوراً بشرط ألا تتجاوز مدة غياب العامل عن عمله شهرين.
كما تمت مناقشة بعض المواد من النص القانوني في مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ليصار إلى رفع المقترحات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات صدوره.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت على أهمية قانون العمل رقم 17 لعام 2020 وحقوق العامل وأصحاب العمل، وأن الهدف من التعديلات المقترحة لمشروع قانون العمل التي يتم العمل عليها هي لإيجاد بيئة عمل ناظمة ومريحة تضمن حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال على حدٍ سواء والمصلحة العامة بشكل عام