الثورة أون لاين – وفاء فرج:
تناول اللقاء الاقتصادي الذي نظمته هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق في مقر الغرفة التأمين على الممتلكات وأهميته في الاقتصاد والمجتمع.
واوضح مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد مجد أهمية التأمين في الناتج المحلي الاجمالي و زيادة الإنتاج والعمل وتجميع المدخرات التي يمكن توظيفها في تنمية الاقتصاد والمساهمة في استقرار الاعمال والعمالة، منوها الى أن قطاع التأمين بشقيه الخاص والعام حافظ على استقرار العمالة فيه ولم يتأثر بالأزمة وخير دليل عدم انخفاض العمالة في هذا القطاع.
وقدم مجد شرحا عن أنواع التأمين على المشاريع قيد الإنشاء والقائمة والتأمين الصحي الذي يمثل ثلث الاعمال والتأمين على السيارات، آملا انتشار باقي انواع التأمين التي لها أثر في التنمية الاقتصادية.
الدكتور مجد أشار في تصريح للثورة أنه تم تداول كل الملفات التي تهم قطاع التأمين من ناحية التسويق والاكتتاب وشروط بوالص التأمين وتغطياتها والإمكانيات المتاحة في شركات التأمين لتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي للتأمين، مبيناً أن الهدف من لقاء التجار تعزيز تواجد التأمين وتحقيق غايته في التعويض عن الخسائر وتحقيق الدور المأمول منه في المجتمع والاقتصاد، كاشفاً عن الخطوة الكبيرة والهامة التي ستطلق غدا وهي التوقيع على وثيقة انضمام كافة شركات التأمين لمجمع الإعادة ضمن حالة تعتبر الأولى من نوعها في قطاع التأمين لجهة تعاون كافة مكوناته من شركات تأمين العامة والخاصة في تحمل المخاطر التي يتعرض لها مختلف مكونات الاقتصاد الوطني بدءاً من موضوع المصارف.
وأوضح أن كل مساعيهم تنصب في إطار تعزيز الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التأمين الحكومية او الشركات الخاصة، مشيرا الى انه تم البدء بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق هذا الأمر حيث تم تعزيز التعاون في مجال إعادة التأمين من خلال استثمارنا لكل الإمكانيات المتاحة من قبل شركة الإعادة المحلية وهي شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، وأيضاً المؤسسة العامة السورية للتأمين التي سمحنا لها بقبول إعادة التأمين من الشركات الخاصة أيضاً ما أدى إلى ارتفاع إمكانية قبول الأخطار بشكل جيد ولكن طموحنا أكبر وسنكون بوضع مختلف خلال عام، مؤكداً التواصل مع الخيارات الخارجية في إعادة التأمين مع الأصدقاء الايرانيين والسوق الروسية والأسواق العربية للوصول إلى خواتيم جيدة.
وأرجع محدودية قدرة قطاع التأمين السوري حالياً في تأمين المنشآت الضخمة إلى مشكلة إعادة التأمين وانسحاب معيدي التأمين الاوروبيين وغيرهم من 2012 وحتى اليوم ما أدى إلى انخفاض الطاقات الاستيعابية لاتفاقيات إعادة التأمين وانعكاسه على محدودية قدرة الشركات في تأمين الأخطار واليوم بدأنا بمعالجة هذا الموضوع من خلال مجمعات الاعادة والاستفادة القصوى من قدرة قطاع التأمين كاملاً والتواصل مع الاسواق الخارجية
