الثورة – لينا شلهوب:
تعيش محافظة السويداء حالياً حالة متفاقمة من غياب الخدمات الأساسية، وسط شكاوى شعبية متصاعدة من تراجع نوعية الحياة اليومية، وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الكهرباء معدومة، المياه مقطوعة في مناطق واسعة، المواد الغذائية شبه معدومة، إلا ما تيسّر من “المؤونة” خدمات الاتصالات والإنترنت متقطعة، أما واقع النقل والمشتقات النفطية فبات مأساوياً بكل المقاييس، لكن خلف هذه المشهدية الظاهرة، تقف أسباب عميقة ومعقّدة تتجاوز مجرد “ضعف تقني” أو “خلل إداري”.. فالوصول إلى المواد المشغّلة للبنى الخدمية– خصوصاً المشتقات النفطية وقطع الغيار والمواد اللوجستية– بات شبه مستحيل، في ظل ما تتعرض له الطرقات من صعوبة في الوصول.
الاحتياجات معطّلة
بحسب مصادر ميدانية وخبراء في إدارة الخدمات العامة، فإن النقص الحاد في المازوت والفيول – المستخدمين لتشغيل آبار المياه، ومحطات الكهرباء، وبعض المؤسسات العامة – هو السبب الجوهري وراء توقّف عدد كبير من المرافق، كما أن المشكلة لا تكمن فقط في النقص العام على مستوى البلاد، بل في إغلاق الطرق ومنع المجموعات المتواجدة في السويداء دخول هذه المواد، من دون وجود حلول بديلة أو خطط طوارئ واضحة.
مضخات المياه، التي تحتاج إلى مصدر طاقة دائم، توقفت تماماً في عدد من البلدات، مما أجبر السكان على اللجوء إلى وسائط أخرى، تُثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من أزمة معيشية طاحنة، كذلك الأمر بالنسبة لوسائل النقل العامة، التي غابت عن الشوارع، بسبب فقدان الوقود، وغير ذلك.
القطاع الصحي والتعليمي يترنّح
الخدمات الصحية ليست أفضل حالاً، فالمراكز الطبية تعاني من نقص في الكهرباء والمولدات، فيما يسجّل غياب لمختلف أنواع الأدوية، وخاصة الأساسية منها، وانخفاض قدرة المراكز على استقبال المرضى، نتيجة محدودية الموارد التشغيلية، كذلك، فإن المؤسسات التعليمية تعاني من بيئة غير مناسبة، وما يزيد الطين بلة، أن هذه الفترة هي لتقديم امتحانات الثانوية العامة، وجراء الظروف الأمنية التي تتعرض لها المحافظة، يتم تأجيل الامتحانات، وهذا يهدد استقرار العام الدراسي ويؤثّر مباشرة على جودة التعليم في المنطقة.
دعوات لحلول جذرية
وسط هذه المعطيات، يبرز مطلب واضح لدى الأهالي والمجتمع الاهلي في السويداء، ألا وهو تأمين طريق آمن ومستدام لدخول المواد التشغيلية والخدمية، بغض النظر عن السياقات السياسية أو الأمنية، فربط حياة الناس بالقرارات الكبرى أو التوازنات الإقليمية لم يعد مقبولاً، بحسب رأي كثيرين.
ويرى مراقبون محليون أن الحل لا يمكن أن يكون عبر المعالجات المؤقتة أو المجاملات الإعلامية، بل من خلال تفعيل التنسيق بين الجهات الرسمية والهيئات المحلية، وتحييد المسائل الخدمية عن السجالات السياسية، ذلك أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى مزيد من التدهور.