الثورة:
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل أنها ستعقد يوم غد الثلاثاء 22 تموز 2025 مؤتمراً صحفياً للإحاطة بمنهجية وآليات عملها، وبالنتائج الرئيسية والتوصيات التي خلصت إليها، وذلك استجابة لبيان رئاسة الجمهورية ومقتضياته في تعزيز الشفافية والحق في معرفة الحقيقة.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي اليوم: إنها أنهت رسمياً أعمالها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وسلّمت تقريرها النهائي مع كل مرفقاته بتاريخ 13-7-2025 إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع.
وأوضحت اللجنة أنها أمضت أربعة أشهر -النطاق الزمني المحدد لعملها- في زيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، وعقدت لقاءات مع مئات الشخصيات في المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، ودونت الإفادات وفقاً للأصول القانونية ولاختصاصات اللجنة ومعاييرها.
وأشارت اللجنة إلى أنها أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت في اجتماعاتها ومراسلاتها المستمرة آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وبينت اللجنة أن النتائج التي وصلت إليها استندت إلى ما فحصته من معلومات ووثائق وتقارير وإفادات، وقرائن وأدلة حسية ورقمية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لكل من تعاون معها، وتوجهت بخالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين والقوات الحكومية، مؤكدة قناعتها الراسخة في ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع، قد تسلم يوم الأحد 13 تموز 2025، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن هذه اللجنة أُنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تُشكّل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة لأنها جزء من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها.
وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع وفي مسار بناء سوريا الجديدة.
وقالت رئاسة الجمهورية: ووقوفاً عند حق الشعب السوري بمعرفة الحقيقة، تطلب رئاسة الجمهورية من اللجنة الوطنية، إذا رأت ذلك مناسباً، عقد مؤتمر صحفي لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسة بما يحفظ كرامة الضحايا ويحترم سلامة الإجراءات القضائية وحماية الأدلة وذلك في أقرب وقت عملي ممكن.
