الثورة – محمود ديبو:
ميزت مديرة الدراسات والأبحاث والتوعية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السيدة نيفين سعيد بين نوعين من الاستثمار فهناك الاستثمار المباشر ويكون في الأصول الحقيقية مثل العقارات والمشاريع المختلفة، والاستثمار غير المباشر أو الاستثمار المالي ويكون في الأوراق المالية والذي يتم من خلال السوق الأولي (سوق الاكتتاب) أو السوق الثانوي (سوق الأوراق المالية أي البورصة).
ومن أهم أنواع الأوراق المالية بحسب سعيد هناك السهم وهو حصة ملكية في شركة مساهمة ليس لها مدة محددة، ويمكن للسهم أن يكون عادياً أو ممتازاً، وهناك السندات وهي أداة دين تطرحها الشركات أو الحكومة للحصول على تمويل مقابل فوائد يتم دفعها للمستثمر بشكل دوري، ويتم استرداد أصل مبلغ الدين في نهاية مدة محددة متفق عليها، ووحدة صندوق الاستثمار وهي مجموعة من الأوراق المالية موجودة على شكل وحدة واحدة ضمن صندوق استثماري، وهناك الصك الإسلامي وهو أداة مالية تمثل حصة ملكية في مشروع استثماري ولكن لمدة محددة وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعرف السوق المالية أو (البورصة) بأنها المكان الذي يتواصل فيه المستثمرون من خلال شركات الوساطة المالية لشراء وبيع الاستثمارات (أي الأوراق المالية) وتحدد فيه أسعار التبادل وفقاً لقانون العرض والطلب وأنظمة السوق.
وتقول سعيد إن ما يميز هذا الاستثمار أنه يتم بشكل آلي والكتروني بمعنى أن نظام التداول الالكتروني يتلقى أوامر البيع والشراء ويحدد ترتيب هذه الأوامر وآلية ووقت تنفيذ الصفقات، ومن أهم خصائص توفير شاشة أسعار وكميات فورية ولحظية للأوراق المالية المدرجة في السوق، وتمكين المستثمر من متابعة عمليات التداول بشكل لحظي بغض النظر عن موقعه الجغرافي، وتمكين الوسيط أو المستثمر من إدخال الأوامر الكترونياً وتعديلها وحذفها في ضوء متابعة مجريات التداول.
وتوفير المعلومات الفورية عن حركة وحالة الأوامر المدخلة ومراقبة تنفيذها.
يتم تنفيذ الأوامر من خلاله بشكل آلي وفق قانون العرض والطلب ودون تدخل بشري.
ومن مزايا الاستثمار في الأوراق المالية بحسب سعيد أن عملية فتح الحساب بسيطة وسهلة، والتداول معفى من الضريبة وإمكانية الحصول على عوائد رأسمالية وتوزيعات الأرباح السنوية، وإمكانية التسييل واستيراد الأموال بسهولة، وإمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية، والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية موثوقة ومتاحة بشفافية لجميع المستثمرين في نفس الوقت، وجميع مكونات قطاع الأوراق المالية خاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية، وإمكانية الاستثمار بمبالغ بسيطة.
وتحدثت سعيد عن حقوق المستثمر في هذا المجال منها حقوقه لدى الشركة المساهمة بحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي يكون مساهماً فيها والتصويت على القرارات المتخذة في الاجتماعات، وحق الحصول على حصته من أرباح الشركة المساهمة عندما يتقرر توزيعها، وحق الأفضلية في الاكتتاب ممارسة وبيعاً وذلك في الأوراق المالية التي يملكها عند زيادة رأس مال الشركة.
وله حقوق لدى شركة الوساطة هي إبلاغه عن جميع الصفقات التي نُفِّذت لصالحه، والحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالورقة المالية التي يملكها، وبتفاصيل ومكونات محفظته والصفقات التي تمت عليها وكشوف حساباته، والحصول على قيمة الأوراق المباعة لصالحه وذلك بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.
وهنا للمستثمر حق المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة به وبمحفظته الاستثمارية.
ويوجد الكثير من العوامل التي تؤثر وتتحكم في البورصة بشكل عام بحسب سعيد من بينها سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة، فمن جهة يتمثل تأثير سعر الصرف في انخفاض قيمة العملة أو حدوث انخفاض في سعر الصرف، حيث يقوم المستثمر بالدفع في الأوراق المالية بالعملة المحلية.
كذلك نجد أن التضخم هو عبارة عن ارتفاع في الأسعار وفي المقابل يوجد انخفاض في الشراء فعندما ترتفع الأسعار بشكل كبير يقل الطلب والشراء.
كذلك عند زيادة سعر الفائدة تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في البورصة، بمعنى أنه كلما زاد السعر الخاص بالفائدة كلما حدث انخفاض في سعر البورصة، حيث أن الزيادة تؤثر على نفقات الشركة وزيادتها بشكل عام، وانخفاض الأسعار الخاصة بأسهم الشركات سوف يؤثر على سوق الأوراق المالية.
ولفتت سعيد إلى وجود فرق بين المضاربة والاستثمار طويل الأجل، فالمضاربة هي شراء وبيع الأوراق المالية بهدف تحقيق أرباح سريعة في المدى القصير عن طريق فروقات الأسعار أو ما يسمى بالمكاسب الرأسمالية.
أما الاستثمار طويل الأجل فهو عملية توظيف أموال في أصول مالية تنتج عنها عوائد مستقبلية دورية أو غير دورية.
والمخاطرة هي التذبذب في العوائد والأرباح الذي قد يشمل الخسارة، وتحمل الاستثمارات نسباً متفاوتة من المخاطر وكلما زادت مستويات المخاطرة زاد معها احتمال تحقيق عوائد أعلى، وتحدد درجة تحمل الفرد للمخاطرة مستوى المخاطر التي يرغب في تحملها آخذاً في الاعتبار أهدافه الاستثمارية والفترة الزمنية المقررة للاستثمار.
ومن النصائح للوصول إلى استثمار ناجح تقول سعيد أنه على المستثمر أن يحدد الهدف الاستثماري ومدة الاستثمار المطلوبة، وتحديد المبلغ المخصص لذلك، وتحديد مخاطر الاستثمار التي يمكن تقبلها، وأن يفتح حساب للتداول من خلال وسيط مالي معتمد ومرخص، وأن يبحث عن المعلومة اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري واختيار مصادر المعلومات الموثوقة، وتنويع الاستثمار عن طريق الاستثمار في أكثر من ورقة مالية، وعدم اتباع الإشاعات والاندفاع وراء الأخبار غير الموثوقة، ومتابعة حركة الأسعار في البورصة بشكل مستمر، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية وربطها مع حركة البورصة ومتابعة كافة الأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة والمتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية وحماية حقوق المستثمرين.