هل تعديلات قانون الاستثمار الجديدة جاذبة للرساميل؟

الثورة – هيثم قصيبة:
جاءت المراسيم الجديدة ملبية للطموح الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد السوري، فالمرسوم رقم 114الخاص بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار الجديد، سيسهم في توليد البيئة الاستثمارية المهيأة لاستقبال الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين داخل البلد لكي يساهموا بإقامة مشاريع استثمارية في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح له، أكد أن بيئة الاستثمار في سوريا أصبحت جاهزة، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يوازي في مرونته وتحديثه القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة.

القانون واستقطاب المستثمرين

من هذا المنطلق نتساءل هل سيدفع قانون الاستثمار الجديد وتعديل بعض مواده المستثمر السوري لكي يحزم أمتعته ويعود إلى الوطن؟
من المؤكد أن التعديل الجديد أتاح مرونة للقانون عبر تعديل بعض مواده الهامة المتعلقة بصلب التنمية الاستثمارية، وأزاح كل العقبات والعراقيل التي كان يضعها النظام البائد بوجه المستثمرين والتي أدت لـ”تطفيش” معظمهم إلى خارج سوريا، بالتزامن مع توفير الحكومة الجديدة جميع التسهيلات، والإجراءات، والإعفاءات لجذب المستثمرين، كتخفيف الضرائب والرسوم خاصة على المواد الأولية إلى حدود صفرية.

لكن مع هذا كله المناخ الاستثماري يحتاج أيضاً حتى يجذب الاستثمارات إلى توفر البنية التحتية من حوامل الطاقة خاصة الكهرباء واليد العاملة الخبيرة المدربة والسوق النشطة ورفع قيمة وكمية السيولة المحركة والقادرة على تصريف الإنتاج السلعي، كذلك لابد من بلورة هوية اقتصادية واضحة حول الاقتصاد السوري، وهل يقوم على التشاركية أم على الاقتصاد التنافسي الحر، وأيضاً ضرورة إيجاد المنظومة القانونية الضامنة للاستثمار من حوكمة رشيدة وقوانين لحماية المستثمر.

ولا ننسى أن العقلية السابقة التي كانت تحكم الاقتصاد السوري كانت عقلية استحواذية استيلائية “مافيوية” تهيمن على كافة مفاصل الاقتصاد، وتعمم ثقافة النهب والاستئثار بالثروات من خلال صفقات الفساد المنظم والنفوذ السلطوي المعمم، وهذه العقلية قضت على الطبقة الوسطى وخلقت ما يسمى طبقة أثرياء الحرب المرتبطين مع الحكومة المخلوعة وطبقة اجتماعية شعبية كبيرة انزلقت نحو قاع العوز والفاقة والتهميش الاجتماعي.

وكل هذه الأمور هي تحديات تقف في طريق العهد الجديد، والحكومة الحالية التي لن تدخر جهداً لتذليلها، خاصة بعد إطلاق شعار القضاء على الفقر بعد انتهاء معركة القضاء على الطغيان.

السوق السورية متعطشة للاستثمار

وحول تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الجديد وهل سيساهم ذلك في جذب المستثمرين واستقطاب الاستثمارات، خاصة أن السوق السورية متعطشة للاستثمار، أكد الدكتور والخبير الاقتصادي عمار يوسف لـ”الثورة” أن المرسوم 114 سيحفز المستثمرين ويشدهم نحو القدوم إلى وطنهم الأم سوريا وإقامة المشاريع الاستثمارية فيها، خاصة بعد إزالة العراقيل البيروقراطية وتحديد الجهات المعنية بالتراخيص والعلاقة مع المستثمرين من دون أي تدخلات من أي جهات خارجية.
وتوقع الدكتور يوسف أن يساهم تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الجديد إلى استقطاب الاستثمارات في جميع المجالات الاقتصادية الزراعية والصناعية، مشيراً إلى أن السوق السورية متعطشة للاستثمار وتعمل حالياً على تهيئة بيئة قانونية حديثة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات.

وأوضح أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة ستشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل اقتصادي ومعيشي أفضل، لافتاً إلى أن التعديلات أعطت القانون صبغة تتسم بالشفافية وترسم طريق العودة للمستثمرين إلى وطنهم وتوظيف رساميلهم في مشاريع إنتاجية، سواء كانت صناعية أم زراعية، مؤكداً أن هذا النوع من المشاريع سيمهد الطريق نحو انتعاش الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالتطوير العقاري والسياحي كونه يخلق دورة سليمة لرؤوس الأموال ويحسن من معيشة الناس ويعزز إمكاناتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وتوقع الخبير يوسف أن تجذب سوريا استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة خاصة بعد تعزيز الاستقرار الأمني، وهذه الاستثمارات ستكون النواة لاستثمارات لاحقة تأخذ صفة الاستدامة والنمو.

وختم كلامه بالقول: لا يوجد قطاع في سوريا إلا ويمكن الاستثمار فيه، خاصة أن السوق الاقتصادية السورية واعدة ومتعطشة للاستثمارات، من التدريب والتأهيل إلى المشاريع الصغيرة، والزراعية، والتصنيع الزراعي، والعقارات، والطاقة البديلة، والسياحة، وقطاعات الفوسفات، والنفط والغاز، ومعامل الاسمنت، وحتى البتروكيماوية، إلى جانب قطاع الخدمات والقطاع المالي والمصرفي، وكل هذه القطاعات ستجذب المستثمرين السوريين في الداخل والخارج الذين يشكلون النواة المحركة لجذب الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية.