الثورة أون لاين:
تابعت لجنتا الشؤون الاجتماعية والدستورية بمجلس الشعب اليوم مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأعد من قبل لجان وخبراء مختصين من مختلف الجهات المعنية.
ويتضمن مشروع القانون 12 فصلاً و69 مادة تركز على مختلف الجوانب المتعلقة بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل الأسرية والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والعدالة الإصلاحية والرعاية البديلة وحمايته لجهة ما يتعلق بعمل الأطفال ويتضمن القانون تشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل تتابع تنفيذه مع الجهات المعنية.
وناقش المشاركون من أعضاء اللجنتين وممثلي الجهات منها الشؤون الاجتماعية والأوقاف والداخلية والتربية والتعليم العالي مواد القانون بشكل مفصل للخروج بصيغة مناسبة ليصار إلى عرضه قريباً أمام أعضاء مجلس الشعب للتصويت على إقراره.
وفي تصريح لـ سانا بين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن مشروع القانون أعد بشكل يضمن حقوق الطفل من نواحي الرعاية والتعليم والصحة وصدوره يكرس اهتمام الدولة بالطفل وينظم جهود جميع القطاعات المعنية بشؤونه لافتاً إلى أن القانون يتوافق مع القوانين السورية المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ولفت الدكتور القش إلى أن القانون هو الأول من نوعه في سورية ويضاهي القوانين العالمية ويراعي خصوصية المجتمع السوري ومواد اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها سورية.