الثورة أون لاين – صالح حميدي:
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اليوم برئاسة محمد رعد مشروع قانون منح مدة سنتين للشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة ٢٢٤ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ لتوفيق أوضاعها،
في حين تابعت لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماع مشترك برئاسة سلام سنقر، والدكتورة سلوى عبد الله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مناقشة مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل